حاكميت قانون در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران

مهمترين دستاورد حقوق عمومي نوين، ايده حاكميت قانون است كه هدف آن ضابطه‌مند نمودن نهاد حاكميت و نهادينه شدن مجاري اعمال قدرت حكومت بر شهروندان است. در نظام حقوقي غرب بخصوص سنت حقوقي كامن‌لا، عرف و رويه قضايي منابع اصلي قانونگذاري‌اند كه از طريق روش تجربي و عقلي و در سايه دو اصل «مستدل بودن» و «قانوني بودن» موجبات تضمين اصل حاكميت قانون را فراهم مي‌نمايند. از ديدگاه نظام حقوقي اسلام؛ نظام حقوقي مشروع، نظام حقوقي منطبق و پايه‌ريزي شده بر مبناي احكام الهي است كه با اعتقاد اصيل و مبنايي نظام سياسي فقه شيعه به تبعيت همه افراد حتي رهبري جامعه مسلمين از قانون قوام يافته است. در همين راستا براي رعايت همه‌جانبه اصل حاكميت قانون، سازوكار تشخيصي و نظارتي نيز در نظام حقوقي جمهوري اسلامي تعبيه شده است. اين نوشتار ضمن بررسي رويكردهاي نظري به مفهوم حاكميت قانون و مؤلفه‌هاي شكلي و ماهوي دولت قانونمدار در نظام حقوقي غرب، امكان‌سنجي برقراري ايده حاكميت قانون را در نظام حقوقي جمهوري اسلامي با توجه به ساختار متفاوت آن و در سايه اصول و ارزش‌هاي حاكم بر آن ضمن امعان نظر به قانون اساسي مورد بررسي قرار داده است.