تأثير رويكردهاي تأمين مالي شهرداري بر درآمد شهرداري‌ها (مطالعۀ موردي: شهرداري‌هاي تهران، بريتيش كلمبيا و كانادا)

مقدمه ‌شهرداري‌ها به عنوان نهاد‌هاي مسئول در ارائۀ خدمات عمومي و توسعۀ شهرها، براي تأمين مالي و عملكرد خود به منابع مالي قوي و پايدار نياز دارند. رويكردهاي تأمين مالي شهرداري‌ها به عنوان يكي از عوامل اساسي در تأمين درآمد شهرداري‌ها و تأثيرگذار بر عملكرد آن‌ها مطرح است. تأمين مالي شهرداري‌ها به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم انجام مي‌شود. رويكردهاي مستقيم تأمين مالي شهرداري شامل درآمدهاي عمومي مانند ماليات‌ها، عوارض، هزينه‌هاي خدمات شهري و ديگر منابع درآمدي است كه به طور مستقيم از مشاركت و ماليات شهروندان تأمين مي‌شود. اين رويكرد به عنوان يكي از روش‌هاي اصلي تأمين مالي شهرداري‌ها استفاده مي‌شود و ميزان درآمد شهرداري‌ها بستگي به نيازها و قدرت خرد جمعيت و توان مالي شهروندان دارد. رويكردهاي غيرمستقيم تأمين مالي شهرداري‌ها نيز شامل منابع مالي غيرعمومي و غيردولتي مانند همكاري با بخش خصوصي، سرمايه‌گذاري‌هاي شهري، سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي توسعه و سرمايه‌گذاري در بورس اوراق بهادار است. اين رويكرد به عنوان يك منبع تكميلي براي تأمين مالي شهرداري‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد و مي‌تواند به افزايش درآمد شهرداري و متناسب با نيازها و ظرفيت‌هاي شهري منطقه مورد توسعه قرار گيرد. تأثير رويكردهاي تأمين مالي شهرداري بر درآمد شهرداري‌ها بسيار حائز اهميت است. استفاده از رويكردهاي متناسب و مناسب براي تأمين مالي شهرداري‌ها مي‌تواند منجر به افزايش درآمد شهرداري‌ها شده و امكان ارائۀ خدمات بهتر و بهبود شرايط زندگي شهروندان را فراهم كند. همچنين، انتخاب رويكردهاي مالي مناسب و اجراي بهينۀ آن‌ها مي‌تواند به افزايش سرمايه‌گذاري، توسعۀ شهري و ايجاد رشد اقتصادي در شهرها كمك كند. بر اين اساس، بنا به اهميت موضوع، هدف از تحقيق حاضر ارزيابي روش‌هاي تأمين مالي در شهرداري‌ها است. با بررسي اين موضوع، مي‌توان به تصميم‌گيري بهتر در مورد انتخاب رويكردهاي مالي مناسب براي شهرداري‌ها كمك كرد و بهبود عملكرد و درآمد آن‌ها را تسهيل كرد، چرا كه منابع مالي شهرداري، موتور محركه ارائۀ خدمات شهري است و فقدان منابع كافي و يا عدم پيش‌بيني و برنامه‌ريزي صحيح براي تأمين آن، فعاليت‌هاي شهرداري را با مشكل مواجه مي‌كند.مواد و روش‌هادر راستاي هدف اين مقاله، با استفاده از اطلاعات در دسترس براي سه نمونۀ مختلف شامل نمونۀ سري زماني مبتني بر صورت‌هاي مالي شهرداري تهران در دورۀ زماني 1387-1400 (به‌ عنوان نمونۀ داخلي) و نمونه‌هاي پانل مبتني بر داده‌هاي ايالت بريتيش كلمبيا با 15 شهرداري و نيز كانادا با 12 شهرداري براي دورۀ زماني 2010-2020 (نمونه‌هاي خارجي)، به بررسي تأثير رويكردهاي تأمين مالي بر درآمد شهرداري‌ها پرداخته شد. با توجه به نوع اطلاعات سري زماني و پانل ديتاي مورد استفاده براي نمونه‌هاي يادشده، از روش حداقل مربعات معمولي (OLS) و گشتاورهاي تعميم‌يافته (GMM) به‌ عنوان روش‌هاي برآورد مدل تحقيق استفاده ‌شده است. درخور يادآوري است براي رويكردهاي آماري يادشده، پيش‌آزمون‌هاي پايايي، هم‌انباشتگي و سارگان انجام‌شده است. يافته‌هابر اساس يافته‌هاي تحقيق، 10 نوع روش‌ تأمين مالي شامل تأمين مالي مشاركت، سرمايه‌گذاري، اوراق، قراردادها، درآمدهاي ناشي از عوارض، درآمد ناشي از بهاي خدمات شهري، درآمدهاي به دست‌آمده از وجوه و اموال شهرداري، كمك‌هاي اعطايي دولت و سازمان‌هاي دولتي و ساير منابع تأمين اعتبار تعيين شد. به ‌منظور ايجاد مدل آماري تحقيق براي سه نمونۀ مورد بررسي، اين روش‌ها در قالب پنج متغير تعريف و تأثير آن بر درآمدهاي شهرداري ارزيابي شد، به طوري كه در مدل تحقيق تأثير درآمدهاي ناشي از عوارض، بهاي خدمات و درآمدهاي مؤسسه‌هاي انتفاعي شهرداري، درآمدهاي به‌دست‌آمده از وجوه و اموال شهرداري، كمك‌هاي اعطايي، اعانات و هدايا و دارايي‌ها و نيز درآمدهاي وصولي در حوزۀ استحفاظي شهرها بر درآمد شهرداري مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس يافته‌هاي تحقيق تمامي روش‌هاي تأمين درآمد به‌جز درآمدهاي وصولي در حريم استحفاظي شهرها تأثير مثبت و معنا‌داري بر درآمد شهرداري تهران دارند. در ميان عوامل مؤثر، درآمد ناشي از عوارض اثر بزرگ‌تري دارد و در هر سه مرحلۀ تحقيق به ‌عنوان منبع درآمدي پايدار شهرداري‌ها معرفي شد.با توجه به ضريب اهميت روش تأمين مالي مبتني بر سرمايه‌گذاري جمعي با تأثير مثبت بر درآمد شهرداري ايالت بريتيش كلمبيا (1/468)، اين روش نيز به ‌عنوان روشي نوين و پايدار براي شهرداري‌ها شناسايي شد؛ ولي در رويكردهاي تأمين مالي شهرداري‌ها در ايران مورد توجه قرار نگرفته است، چرا كه اساساً در صورت‌هاي مالي شهرداري رقمي براي آن درج نشده است.نتيجه‌گيرينتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد عوارض به عنوان يكي از منابع تأمين مالي شهرداري‌ها، نقش بسيار مهمي در تأمين درآمد و عملكرد شهرداري‌ها ايفا مي‌كند. عوارض در اصل به مبالغ مالي اشاره دارند كه از افراد و سازمان‌ها بابت استفاده از خدمات و منافع عمومي دريافت مي‌شود. اين عوارض مي‌توانند به ‌صورت ماليات‌ها، عوارض شهرسازي، عوارض انتقال و ماليات‌هاي محلي متنوعي در نظر گرفته شوند. تأثير عوارض بر درآمد شهرداري بسيار حائز اهميت است. دريافت عوارض به عنوان يك منبع تأمين مالي، مي‌تواند به شهرداري‌ها امكان فراهم كند تا به خدمات عمومي بهتري براي شهروندان خود بپردازند و از توسعه و بهبود زيرساخت‌ها و خدمات شهري استفاده كنند. همچنين، درآمد حاصل از عوارض مي‌تواند در تأمين هزينه‌هاي شهرداري‌ها براي اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني و توسعۀ شهري مورد استفاده قرار گيرد. با افزايش جمعيت و نيازهاي شهري، تأمين مالي شهرداري‌ها تبديل به يك چالش مهم شده است. در اين زمينه، عوارض به عنوان يكي از ابزارهاي اصلي تأمين مالي شهرداري‌ها مطرح مي‌شوند، اما تأثير مستقيم عوارض بر درآمد شهرداري‌ها وابسته به ميزان و نوع عوارض، نيازها و قدرت خرد جمعيت و توان مالي شهروندان است. از سوي ديگر، روش‌هاي مبتني بر مشاركت جمعي به عنوان يكي از روش‌هاي نوين و مؤثر در تأمين مالي شهرداري‌ها، در سال‌هاي اخير به طور گسترده مورد توجه و استفاده قرار گرفته‌اند. اين روش‌ها با هدف جمع‌آوري منابع مالي از طريق مشاركت و همكاري شهروندان و سازمان‌ها در فعاليت‌هاي شهري، به شهرداري‌ها امكان مي‌دهند تا بهترين خدمات را به شهروندان خود ارائه كنند و پروژه‌هاي توسعه را پيش ببرند. روش‌هاي مبتني بر مشاركت جمعي شامل انواع مختلفي از فعاليت‌ها و مكانيسم‌ها هستند. اين روش‌ها مي‌توانند شامل حمايت مالي مستقيم از سوي شهروندان و سازمان‌ها، ايجاد شراكت‌هاي عمومي‌ـ خصوصي، تشكيل صندوق‌هاي مشاركتي، ايجاد پلتفرم‌هاي آنلاين براي جمع‌آوري و انتقال وجوه مالي، ايجاد سيستم‌هاي مالي مبتني بر واحدهاي مصرف انرژي و غيره باشند. تأثير روش‌هاي مبتني بر مشاركت جمعي در تأمين مالي شهرداري‌ها بسيار حائز اهميت است. استفاده از اين روش‌ها مي‌تواند منجر به افزايش درآمد شهرداري‌ها شده و امكان ارائۀ خدمات بهتر و بهبود شرايط زندگي شهروندان را فراهم كند. همچنين، انتخاب روش‌هاي مبتني بر مشاركت جمعي مناسب و اجراي بهينۀ آن‌ها مي‌تواند به افزايش سرمايه‌گذاري، توسعۀ شهري و ايجاد رشد اقتصادي در شهرها كمك كند. اين در حالي است كه در ايران به اين رويكرد و تشويق آن و تلاش براي تقويت و توسعۀ آن توجه كافي نشده است. اگرچه مشاركت مي‌تواند در ديگر روش‌ها همچون اخذ عوارض و ارائۀ خدمات مستتر باشد، ولي داراي پتانسيل بالايي براي بهره‌مندي مؤثر و قابل ‌توجه است.