مباني جرم‌انگاري اعمال حقوقي

امروزه مداخله كيفري در حوزه حقوق خصوصي اجتناب‌ناپذير است. با وجود ديدگاه مخالفان، قانون‌گذار ايران صرف اعمال محدوديت اراده اشخاص را كافي نمي‌داند و با وضع ضمانت اجراي كيفري، در حفظ منافع عمومي كوشيده است. مداخله كيفري در روابط قراردادي متعاقدين يا با هدف الزام شخص به رعايت تشريفات قانوني ازپيش‌تعيين‌شده يا با هدف منع از تحقق برخي از اعمال حقوقي مانند انعقاد قرارداد به انگيزۀ فرار از دين صورت مي‌گيرد. با اين وجود مداخله كيفري در روابط خصوصي اشخاص با توجه به اصل آزادي و حاكميت اراده محدود است و تعيين ضمانت اجراي كيفري مي‌بايست در جايگاه آخرين حربه استفاده شود؛ بنابراين به‌كارگيري ابزار كيفر در اين حوزه، خلاف اصل است و اعمال آن محتاج دليل و توجيه است. براي نيل به هدف موردنظر، اين پژوهش درصدد است مباني جرم‌انگاري اعمال حقوقي را با روش تحليلي ـ توصيفي استخراج، توضيح و تبيين كند. يافته‌هاي اين تحقيق آن است كه قواعد حفظ نظام و قاعده لاضرر و اصل مصلحت و ضرورت را مي‌توان در جايگاه مباني نقلي و عقلي نام برد و بر اين اساس جرم‌انگاري اعمال حقوقي را توجيه كرد.