بررسي فقهي حقوقي مسئوليت جبران خسارت خطاي حاكم در صدور رأي

زمينه و هدف: صدور رأي خطا ضمن اينكه به دلايل مختلف ممكن است رخ دهد، آثار مادي و معنوي مهمي بر زندگي افراد جامعه دارد. هدف مقاله حاضر بررسي مسئوليت جبران خسارت خطاي حاكم در صدور رأي از ديدگاه فقه و حقوق است.مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصيفي تحليلي است. مواد و داده‌ها نيز كيفي است و از فيش برداري در گردآوري مطالب و داده‌ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقي: در اين مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داري رعايت شده است.يافته‌ها: يافته‌ها نشان داد در صدور رأي خطا، قاضي و به ‌تبع آن دولت مسئول شناخته ‌شده و آن دو مسئول اعمال و تصميمات خود و ضامن زيان‌هاي مادي و معنوي ناشي از تقصير عمدي و غيرعمدي هستند. خطاي قاضي به دو بخش تقصير و اشتباه تقسيم  مي‌شود كه بر هر يك از آن‌ها بار حقوقي جداگانه‌اي مترتب مي‌باشد. در صورت خطاي، قاضي علاوه بر اينكه شغل او در مصونيت نخواهد بود و تحت تعقيب انتظامي قرار خواهد گرفت دولت و دارايي شخصي قاضي برحسب مورد مسئول جبران خسارات وارده به زيان‌ديده خواهد بود؛ بدين نحو كه مسئوليت شغلي او در تعقيب انتظامي و مسئوليت دولت در اشتباه قاضي و مسئوليت دارايي شخصي او در تقصير تبلور خواهد يافت. جبران خسارت نيز به ‌صورت اعاده به وضعيت سابق، پرداخت مالي و اعاده حيثيت امكان‌پذير است.نتيجه‌: در حقوق ايران، جبران خسارت معنوي تا حدودي مغفول واقع ‌شده و با توجه به اينكه صدور رأي خطا در بسياري مواقع بيش از خسارت مالي، با خسارت‌هاي  معنوي همراه است و اعتبار و حيثيت افراد را ممكن است خدشه‌دار نمايد، بنابراين لازم است بيش ‌از پيش مورد توجه قرار گيرد.