حق حبس در معاملات از منظر فقه و حقوق ايران

زمينه و هدف: در عقود معاوضي، طرفين متعهد به انجام تعهداتي مشخص مي‌شوند. يكي از ضمانت اجراي تعهدات طرفين، حق حبس است. هدف مقاله حاضر بررسي شرايط حق حبس در معاملات در فقه و حقوق ايران است.مواد و روش‌ها: روش تحقيق مقاله حاضر، توصيفي تحليلي است. مواد و داده‌ها نيز كيفي است و از فيش برداري در گردآوري مطالب و داده‌ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقي: در اين مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داري رعايت شده است.يافته‌ها: تحقق حق حبس در فقه و حقوق ايران منوط به شرايطي از قبيل وجود عقد صحيح، معوض بودن قرارداد، عدم ايفاي تعهدات، هم‌زمان بودن يا شدن تسليم دو عوض و ايجاد حق حبس نسبت به دو عوض، الزام‌آور بودن تعهدات طرفين، عدم تعيين اجل و عدم تأديه ثمن و تسليم اختياري مبيع است.نتيجه‌: مسئوليت طرف مقابل دارنده حق حبس نسبت به هزينه نگهداري مورد حق حبس، اماني بودن يد در زمان اعمال حق حبس، دخالت دادگاه براي اجراي تعهدات قراردادي و اعطاي مهلت و اقساط ثمن از آثار تحقق حق حبس است. حق حبس به دليل تسريع در احقاق حق پيش بيني گرديده است. اين حق راهي است كه چنانچه مطابق قانون مورد استفاده قرار گيرد مي‌تواند و ممكن است باعث كاهش دعاوي دادگستري گردد با اين توضيح كه يكي از طرفين با استفاده از حق حبس، مي‌تواند احقاق حق نمايند و از مراجعه به دادگستري خودداري نمايد. بر همين اساس مي‌تواند به عنوان يكي از روش‌هاي ضمانت اجرا در عقود معاوضي مورد استفاده قرار گيرد.