بايسته‌هاي فقهي نظارت و بازرسي سازماني در پرتو مباني فقه اقتصادي

زمينه و هدف: محدوديت‌ و ممنوعيت‌ نظارت با توجه به ديدگاه فقهي موضوع اصلي پژوهش است. هدف از پژوهش اين است كه نظارت براي كشف اطلاعات از كاركرد نيروها براي رسيدن به سازمان مطلوب نياز به تعيين خطوط قرمز دارد.مواد و روش ها: روش پژوهش توصيفي- تحليلي است.ملاحظات اخلاقي: در نگارش مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داري رعايت شده است.يافته ها: نظارت و بازرسي با موضوع آبرو و حيثيت نيروها در ارتباط است، ضروري است موازين شرعي و فقهي و اخلاقيِ نظارت به ‌درستي بيان شود و حدود نظارت و بازرسي تعيين گردد.نتيجه: بايسته هاي فقهي نظارت و بازرسي سازماني مي تواند در مباني فقه اقتصادي متناظر شود كه شامل: قاعده نفي سبيل و وجوب حفظ نظام مي باشد. نحوۀ دخالت اين قواعد در تعيين بايسته‌هاي فقهي نظارت و بازرسي به اين صورت است كه منع شرعي تجسس و منع ورود به حريم خصوصي ديگران، اعم از كارگزاران يا كارمندان، و منع سوء ظن به ايشان در مواردي كه نفي سلطۀ بيگانگان، دستگيري از نيروها و هدايت به سلامت رواني و اخلاقي، و مصلحت بالاتر حفظ نظام را به دنبال دارد برداشته شده است.