يارانه انرژي در ايران و تبعات آن

مطابق آمار آژانس بين‌المللي انرژي،‌ مجموع يارانه پرداخت‌شده ايران به حامل‌هاي انرژي در  سال 2021، 29.7 ميليارد دلار بود كه بيشترين يارانه پرداختي در ميان كشورهاي مختلف است. بر اساس روش‌شناسي‌اي كه آژانس بين‌المللي انرژي براي محاسبه يارانه‌ انرژي كشورها به كار مي‌گيرد، يارانه‌ انرژي هم شامل يارانه‌ آشكار و هم يارانه ضمني است. براين‌اساس،‌ يارانه محاسبه‌شده در خصوص حامل‌هاي نفت و گاز به‌صورت ضمني است كه لازم است در تحليل‌ها و سياست‌گذاري‌ها به آن توجه كافي شود. بررسي وضعيت موجود نشان مي‌دهد رقابت‌پذيري پايين صنايع به‌رغم پرداخت يارانه‌هاي انرژي فراوان، عدم رضايتمندي شهروندان به‌رغم پرداخت يارانه‌هاي انرژي به‌ويژه در پي بروز خاموشي‌هاي گسترده برق يا قطعي گاز، توزيع نابرابر يارانه بين دهك‌هاي مختلف درآمدي، پايين بودن قيمت واقعي و نسبي انرژي و شكل‌گيري الگوي مصرف متكي بر مصرف فزاينده انرژي، افزايش انتشار آلاينده‌هاي ناشي از مصرف انرژي و انگيزه بالاي قاچاق انرژي به‌ويژه درباره بنزين و گازوئيل ازجمله معضلات تداوم پرداخت يارانه انرژي به شمار مي‌‌روند. اصلاح يارانه‌هاي انرژي براي اقتصاد كشور ضرورت است، اما لازم است اجراي آن به‌گونه‌اي باشد كه درعين بهبود وضعيت عدالت اقتصادي، كمترين تأثير تورمي را بر زندگي عموم مردم داشته باشد. از مهم‌ترين مقدمات اصلاح يارانه، ثبات نسبي شرايط اقتصاد كلان كشور در كنار پايين بودن نسبي قيمت‌هاي جهاني حامل‌هاي انرژي است. در اين راستا، در نظر گرفتن اولويت‌ بخش‌ها براي آغاز اصلاح يارانه‌هاي انرژي، عدم تغيير قيمت سهميه‌اي انرژي (بنزين) به دليل كشش قيمتي بالاي مصارف سهميه‌اي، متناسب‌سازي قيمت انرژي با ميزان مصرف براي مصارف بالاي انرژي، در نظر گرفتن سهميه ماهانه كافي براي مصارف ضروري به‌ويژه درباره حامل‌هاي بنزين و گازوئيل، تأمين سوخت ناوگان حمل‌ونقل عمومي بدون افزايش عمده قيمت، اجراي مدل پلكاني مانند برق و گاز به‌جاي افزايش قيمت آن توصيه مي‌شود.