بررسي موانع فقهي مشروعيت معاملات فردايي

معاملات فردايي، مبادلاتي در پايان يك روز معاملاتي، براساس پيش بينيِ قيمتِ روزِ آينده است كه در بستر گروهي متشكل از تعدادي اعضاء داراي اعتبار زير نظر يكي از آنها به عنوان رئيس گروه كه عهده دار اخذ تضاميني متناسب با فعاليت اعضاء است، انجام مي پذيرد. از يك سو خصوصياتي همچون فقدان نهاد ناظر قانوني خارج از گروه، نبود هيچ‌‌گونه قرارداد مكتوب‌ في ما بين، امكان انجام غيرحضوري، موضوعيت نداشتن تحويل‌ مورد معامله، سهولت و جذابيت فوق العاده ي براي طيف گسترده اي از مخاطبين اين معاملات فراهم آورده است. از سوي ديگر شبهاتي نسبت به مشروعيت معاملات فردايي مطرح است كه بعضاً منشا وضع محدوديت هايي نيز گرديده است. اين نوشتار با عنايت به نقش روشنگري فقهي مساله همپاي ورود قوانين شريعت در صحنه عملي جامعه، به شيوه ي توصيفي – تحليلي و بررسي منابع كتابخانه اي درصدد احصاء و ارزيابي موارد محتملي است كه مشروعيت معاملات فردايي را مخدوش مي سازد. نتايج حاكي از آن است كه به جهاتي از قبيل تطبيق قسمي از قمار بر آنها، غرري بودن اركان معامله در فرض لحاظ معامله فردايي به صورت تقابل تعهدها، عدم جواز تصرف در عوض حتي با رضايت مالك در فرض غالب كه اشخاص به عنوان وفاي به عقد تسويه مي كنند، ترديد در پذيرش ريسك و خطر پذيري به عنوان منشا مشروع سود و تحميل ضرر به سايرين ناشي از گشوده بودن مجراي فعاليت هاي سوداگرانه، مشروعيت اين معاملات مخدوش است.