ارزيابي ابعاد اكتشافي حسابداري دادگاهي: فرآيند فازي دو مرحله‌اي

حسابداري در مرحله‌ي گذار از رويكردهاي كلاسيك به حوزه‌اي از فرآيندهاي مدرن قرار دارد تا بتواند پاسخگويي انتظارات اجتماعي باشد. حسابداري دادگاهي به عنوان نقطه جديدي از  كاركردهاي  حرفه‌اي به دنبال پيوند جنبه‌هاي قانوني و نظارتي با عملكردهاي فني به منظور ارائه گزارش به ذينفعان مي‌باشد. هدف اين پژوهش ارزيابي ابعاد اكتشافي حسابداري دادگاهي براساس فرآيند فازي دو مرحله‌اي مي‌باشد. اين پژوهش از حيث روش شناسي اكتشافي؛ توسعه‌اي و تركيبي محسوب مي‌شود. در اين پژوهش جهت جمع‌آوري داده‌ها در بخش كيفي از مصاحبه استفاده مي‌شود و در بخش كمي از طريق پرسشنامه‌هاي مقايسه زوجي، از فرآيند فازي سازي دو مرحله‌اي براي تعيين ابعاد زمينه‌اي حسابداري دادگاهي در بازار سرمايه بهره برده است. جامعه هدف در بخش كيفي ۱۳ نفر از متخصصان دانشگاهي بودند كه چه به لحاظ علمي و چه به لحاظ تجربي، خبره تلقي مي‌شدند. نمونه‌گيري در بخش روش شناسي كيفي، نمونه‌گيري نظري و نحوه تعيين نمونه گلوله برفي بود. اما جامعه هدف در بخش كمي ۵۰ نفر از مديران مالي شركت‌هاي بورسي و كارشناسان رسمي دادگستري بودند، كه براساس تجربه‌هاي كاري و سطح دانش فني و تخصصي از طريق نمونه‌گيري همگن انتخاب شدند. نتايج پژوهش در بخش كيفي از وجود ۳ مقوله؛ ۶ مولفه و ۳۹ مضمون مفهومي در قالب يك مدل ۶ ضلعي حكايت داشت كه طي سه مرحله كدگذاري در تحليل نظري داده بنياد كسب گرديد. همچنين نتايج در بخش كمي نشان داد، مولفه‌ نظارت‌هاي نهادي، كاركردي‌ترين زمينه‌ي حسابداري دادگاهي در سطح شركت‌هاي بازار سرمايه تلقي مي‌شود. نتيجه كسب‌شده گويايي اين واقعيت است كه نظارت‌هاي نهادي در ساختار حاكميت شركتي به حوزه‌ي حسابداري دادگاهي در جهت كاهش بار حقوقي و قضايي عملكردهاي مالي كمك شايان توجهي مي‌نمايد.