ارزيابي آثار كلان اقتصادي تأمين مخارج دولت در چارچوب بانك‌داري ذخيرۀ كامل: رهيافت DSGE

هدف اين پژوهش بررسي آثار مخارج دولت بر متغيرهاي كلان اقتصاد ايران در شرايط بانك‌داري ذخيرۀ كامل است. براي دستيابي به اين هدف، يك الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي كينزين‌هاي جديد با درنظر گرفتن سيستم بانك‌داري ذخيرۀ كامل (FRB) و با لحاظ واقعيت‌هاي اقتصاد ايران طراحي و سپس به بررسي آثار تكانه تحت دو سناريو تأمين مالي با و بدون ايجاد پول پرداخته شده است. پس از تعيين مقادير ورودي الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده‌هاي فصلي اقتصاد ايران طي دورۀ 1399-1370 به روش تخمين بيزين نتايج حاصل از شبيه‌سازي متغيرهاي مدل‌، بيان‌گر اعتبار مدل‌ در توصيف نوسانات اقتصاد ايران است. بررسي پويايي‌هاي الگو بيانگر آن است كه واكنش متغيرهاي مهم اقتصاد كلان مانند: توليد، تورم، مصرف و حجم‌پول به تكانۀ مخارج دولت تحت دو سناريو بسيار مشابه هستند؛ به‌طوركلي، خلق پول در سيستم بانكي با ذخاير كامل منجر به كاهش بدهي‌ دولت مي‌شود. اثربخشي سياست پولي افزايش مي‌يابد، زيرا با افزايش سپرده‌ها، ذخاير بانك مركزي به همان ميزان افزايش مي‌يابد يا به‌عبارت ديگر پشتوانۀ صددرصد سپرده‌ها اتفاق مي‌افتد كه اين خود منجر به كاهش عرضۀ پول بدون پشتوانه مي‌شود. همچنين نتايج نظري و تجربي مؤيد آن است كه تحت بانك‌داري ذخيرۀ صددرصدي پولي‌سازي كسري بودجۀ دولت، علاوه‌بر كاهش چشمگير بدهي‌هاي دولت منجر به كاهش بيشتر تورم، افزايش مصرف و رونق توليد مي‌شود؛ به‌عبارت ديگر، FRB ظرفيت بيشتري براي سياست‌‌ مالي ايجاد مي‌كند.