بررسي تأثير ابعاد توسعۀ‌مالي بر توزيع درآمد با تأكيد بر داده‌هاي بورس اوراق بهادار تهران

هدف اصلي در اين ‌تحقيق بررسي تأثير ابعاد توسعۀ مالي بر نابرابري درآمد است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه تحقيق‌هاي داخلي در زمينۀ توسعۀ ‌مالي معمولاً از يك شاخص پولي استفاده شده است. اين ‌درحالي است كه شاخص توسعۀ مالي يك مفهوم چندبُعدي است كه هم شاخص‌هاي پولي را دربر مي‌گيرد و هم مؤلفه‌هاي بازار سرمايه را دربر دارد. بر اين‌اساس در اين‌ تحقيق با استفاده از داده‌هاي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تركيب آن با آمارهاي پولي استاني، شاخص‌هاي مختلفي از توسعۀ مالي كه دربر گيرندۀ مؤلفه‌هاي پولي و مالي است، ايجاد و بر توزيع درآمد آزمون شده است. بدين‌منظور از داده‌هاي تابلويي در دورۀ زماني 1389 تا 1397 و از روش EGLS (داده‌هاي وزني مقطعي بر پايۀ اثرات ثابت) استفاده مي‌شود. شاخص‌هاي دسترسي مالي، عمق مالي، بي‌ثباتي مالي و آزادسازي مالي به‌عنوان ابعاد توسعۀ مالي استفاده شده‌اند؛ همچنين متغيرهاي درآمد سرانه، تورم، تجارت آزاد، فاصلۀ جغرافيايي و اندازۀ دولت به‌عنوان متغير كنترلي استفاده شده است. نتايج حاكي از آن است كه متغيرهاي نسبت اعتبارات خصوصي به توليد، تسهيلات اعطايي به بخش خصوصي و تعداد كارگاه‌هاي صنعتي با مالكيت خصوصي تأثير مثبت بر ضريب جيني داشته و موجب افزايش نابرابري درآمدي مي‌شوند و متغيرهاي نسبت ارزش معاملات بورس اوراق بهادار به توليد، نرخ بهره بلندمدت و تغييرات نوسانات قيمت سهام شركت‌هاي منتخب تأثير منفي داشته و موجب بهبود توزيع درآمد مي‌شوند؛ متغير توليد سرانه، نسبت بودجۀ استان به توليد و تورم موجب افزايش نابرابري درآمدي و نسبت مجموع صادرات و واردات به توليد و فاصلۀ سرانه تا مركز باعث كاهش آن مي‌شوند.