سلب جنبۀ عمومي از جرم توهين به مقامات در قانون كاهش مجازات حبس تعزيري

در حقوق كيفري ايران در ذيل جرايم عليه شخصيت معنوي افراد، علاوه بر جرم‌انگاري توهين به اشخاص كه به‌عنوان توهين ساده تعبير و داراي جنبۀ خصوصي و قابل‌گذشت است، مصاديق متعددي از توهين با وصف كلي توهين‌هاي مشدد جرم‌انگاري شده كه ضمن اينكه داراي مجازات شديدتري هستند، ويژگي مهم و مشترك آن‌ها اين است كه واجد جنبۀ عمومي و غيرقابل‌گذشت هستند و به‌دليل اين ويژگي، صرف‌نظر از شكايت بزه‌ديدۀ حقيقي، مدعي‌العموم در فرض آگاهي از وقوع جرم يا گزارش آن، موظف به تعقيب بزهكار و رسيدگي برابر قانون است. در مادۀ 11 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399، يكي از مصاديق توهين مشدد يعني توهين به مقامات و كاركنان متصدي خدمات عمومي در حين خدمت، از زمرۀ جرايم غيرقابل‌گذشت خارج و جنبۀ عمومي اين جرم سلب شده است. اين تحول قانوني و رويۀ قضايي متعاقب آن، از منظر هماهنگي ساختاري و كارآمدي سياست كيفري درخصوص جرم توهين به مقامات سؤال‌ها و چالش‌هايي ايجاد نموده كه در اين مطالعه به روش تحليلي و تفسيري به آن‌ها پرداخته شده است. در اين تحقيق با بررسي چالش‌هاي ناشي از سلب جنبۀ عمومي از جرم توهين به مقامات، اصلاح قانون يا تفسير قضايي مساعد براي رفع اشكالات پيشنهاد شده است.