شماره ركورد
1354469
عنوان مقاله
ساختار مالكيت، عدماطمينان سياسي و رفتار نامتقارن هزينهها
پديد آورندگان
ابراهيمي ، سعيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشان - گروه حسابداري , فرجي ، اميد دانشگاه تهران، پرديس فارابي - دانشكده مديريت و حسابداري - گروه مديريت مالي و حسابداري , عرب زاده ، ميثم دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشان - گروه حسابداري , ايزدپور ، مصطفي دانشگاه قم - دانشكده مديريت - گروه حسابداري , محمدرضائي ، فخرالدين دانشگاه خوارزمي - دانشكده علوم مالي - گروه حسابداري
از صفحه
109
تا صفحه
150
كليدواژه
عدماطمينان سياسي , رفتار نامتقارن هزينه , چسبندگي هزينه , ساختار مالكيت
چكيده فارسي
هدف اين مقاله بررسي رابطه عدماطمينان سياسي (انتخابات رياست جمهوري) و رفتار نامتقارن هزينهها با توجه به اثر نوع مالكيت شركت (دولتي در مقابل خصوصي) است. به منظور اجراي اين پژوهش، نمونهاي مشتمل بر 325 شركت (1990 مشاهده) پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران انتخاب شدهاند. فرضيهها با استفاده از دادههاي تركيبي و مدل رگرسيون چندگانه با روش حداقل مربعات معمولي و رويكرد خطاي استاندارد مقاوم آزمون شد. نتايج فرضيه اول پژوهش نشان ميدهد كه رفتار نامتقارن هزينههاي اداري، عمومي و فروش در طي زمان وجود عدماطمينان سياسي (سالهاي انتخابات رياست جمهوري) به صورت خطي و در سالهاي غيرانتخابات به صورت چسبنده ميباشد. بهعبارتي ديگر سرعت كاهش در هزينهها نسبت به سرعت افزايش در هزينهها در سالهاي غيرانتخابات كمتر است. يافتههاي مرتبط با فرضيه دوم نيز حاكي از آن است كه در سالهاي انتخابات شركتهاي با مالكيت دولتي داراي رفتار هزينهها چسبنده و شركتهاي با مالكيت خصوصي داراي رفتار خطي (غير چسبنده) ميباشد و براي شركتهاي با مالكيت دولتي چسبندگي هزينهها در سال انتخابات نسبت به سالهاي غيرانتخابات بيشتر است. همچنين، نتايج آزمونهاي تكميلي نشان ميدهد در هر دو دوره سالهاي انتخاباتي و سالهاي غيرانتخاباتي رفتار بهاي تمام شده كالاي فروش رفته ضدچسبنده است و ميزان ضدچسبندگي در سال انتخاباتي شديدتر است. همچنين در شركتهاي با مالكيت خصوصي و دولتي اين رفتار در سالهاي انتخابات و غيرانتخابات به صورت ضدچسبنده ميباشد و در شركتهاي با مالكيت دولتي در سال انتخاب ميزان ضدچسبندگي بيش از ساير سالها و شركتهاي خصوصي ميباشد. علاوه بر اين، رفتار هزينههاي عملياتي در طي هر دو دوره به صورت خطي است و اين نتيجه براي شركتهاي با مالكيت دولتي و شركتهاي با مالكيت خصوصي نيز تفاوتي نميكند.
عنوان نشريه
پژوهش هاي حسابداري مالي و حسابرسي
عنوان نشريه
پژوهش هاي حسابداري مالي و حسابرسي
لينک به اين مدرک