نقش اراده و قصد التزام قانوني در حقوق ايران و اصول حقوق قراردادهاي اروپا

مقررات اصول حقوق قراردادهاي اروپا توسط اتحاديه اروپا جهت يكنواخت  كردن مقررات كشورهاي عضو براي همگرايي و ايجادپيوند عميق فرهنگي و اقتصادي كشورها وضع شده است. بنابراين تطبيق مقررات مذكور مي تواند الگويي براي كشورها باشد. دراين مقاله يكي از اركان اصلي تشكيل قرارداد براساس اصول مذكور و ايران مورد بررسي قرار مي گيرد. در ميان شرايط صحت قرارداد، اراده و قصد انشاء هم در حقوق ايران و هم در اصول حقوق قرادادهاي اروپا با عنوان قصد التزام قانوني مهمترين شرط اصلي تشكيل قرارداد بوده است. در گذشته هدف از انجام تشريفات در هنگام انعقاد قرارداد صرفا براي احراز قصد مشترك بوده است. به طوري كه جعل عوض و يا كتابت قرارداد در حقوق براي احراز قصد واقعي طرفين بوده است. اما امروز اغلب مقررات براي انجام اعمال حقوقي، تشريفات را كاهش داده و حتي انعقاد عمل حقوقي  و قرارداد را در قالب ايجاب و قبول لازم نمي دانند. قيد قصد التزام قانوني در اصول مذكور بيانگر اهميت اين مسئله است تادر صورت فقدان ساير شرايط قرارداد در معرض بطلان قرار نگيرد. با اين حال ممكن است در برخي از موارد قصد مشترك طرفين با آنچه مطرح شده متفاوت باشد. در اين صورت اين سوال مطرح مي شودكه مقررات اصول مذكور در مقايسه با حقوق ايران اراده باطني را ملاك قرارداده يا اراده ظاهري را؟ براي احراز قصدانشاء بايد معيار عيني در نظر گرفته شود يا معيار دهني؟با بررسي اين مقررات معلوم مي گرددكه اصول حقوق اروپا در اين زمينه با حقوق ايران اختلاف قابل ملاحظه اي ندارد.