چالش هاي خبر جعلي از منظر حقوق

پديده‌‌هاي نوظهور از عواملي هستند كه بر قواعد حقوقي تأثير مي‌گذارند. افزايش استفاده از عمليات سايبري، ازجمله انتشار خبر جعلي براي مداخله در امور دولت‌ها، پديده نوظهوري است كه به يكي از چالش‌هاي حقوق بين‌‌الملل تبديل شده و به‌نوعي نظم حقوقي حاكم بر جامعه بين‌المللي را با ترديد روبه‎رو كرده است، ضمن ‌اينكه با اصل ممنوعيت مداخله در امور داخلي دولت‌ها به‌عنوان يك قاعده عرفي و تعهد جهان‌شمول تزاحم دارد. پژوهش‌حاضر به بررسي خبر جعلي و ممنوعيت مداخله در امور داخلي كشورها از منظر حقوق بين‌الملل پرداخته است. اين از نوع كيفي بوده، براي گردآوري اطلاعات، از شيوه مطالعه «اسنادي و كتابخانه‌اي» بهره برده و از حيث هدف، « توسعه‌اي ـ كاربردي » است. پژوهش پيش‌رو، ضمن بررسي قاعده عدم مداخله و توضيح معناي «اجبار »، نشان مي‌دهد كه اصل عدم مداخله چگونه مي‌تواند بر عمليات انتشار اخبار جعلي ـ كه با هدف تأثير نهادن بر اراده حاكميتي دولت هدف صورت مي‌گيرد ـ تأثير بگذارد. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد؛ اخبار جعلي در مواردي در چارچوب نقض اصل عدم مداخله قرار مي‌گيرد كه بتوان آن را «اجبار » طبقه‌بندي كرد. همچنين استدلال مي‌كند كه الگوي جديدي از عدم مداخله بايد تدوين شود تا تمركز خود را از استاندارد مرسوم اجبار يعني اقدامات قهري و نظامي به استاندارد جديد دستكاري تغيير دهد.