موانع فراروي قانون‌گذاريِ كيفريِ ايران در بهره مندي از آموزه هاي جرم شناسي

زمينه و هدف: دانش جرم‌شناسي مي‌تواند اطلاعات لازم را جهت عقلاني‌تر و انساني‌تر كردن نظام عدالت كيفري در اختيار سياست‌گذاران عرصه سياست جنايي قرار دهد. اشتراك دانش جرم‌شناسي با حقوق كيفري مؤلفه‌اي كليدي در راستاي كسب امتياز براي حفظ حقوق و آزادي‌هاي اساسي شهروندان و پويايي هر چه بيشتر حقوق كيفري خواهد بود. در همين راستا شناخت محدوديت‌هاي تأثيرگذار فراروي قانون‌گذار جزايي بر اشتراك اين دو دانش امري مهم و ضروري تلقي مي‌شود. اين موانع فراروي قانون‌گذار جزايي مانع از تسهيم و به اشتراك‌گذاري مؤثر دانش جرم‌شناسي مي‌گردد.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، كاربردي و از نظر نوع پژوهش توصيفي – تحليلي است كه با استفاده از منابع كتابخانه‌اي، مطالب جمع‌آوري و تحليل شدند.يافته‌ها: يافته‌هاي تحقيق حاكي از آن است كه موانع فرهنگي، موانع سياسي، موانع اقتصادي، افكار عمومي (عوام‌گرايي كيفري) و جهاني‌شدن علوم از جمله مهم‌ترين موانع موجود فراروي قانون‌گذاري كيفري ايران در بهره‌مندي از آموزه‌هاي جرم‌شناسي است.نتايج: دانش جرم‌شناسي يكي از منابع مهم براي پويايي حقوق كيفري است و به دليل همين پويايي ذاتي نيازمند مديريت و سياست‌گذاري دقيق است، از اين رو بهره‌مندي از دستاوردهاي جرم‌شناسي درنتيجه رفع موانع باعث ايجاد نوعي تكليف يا الزام براي قانون‌گذار كيفري به ‌عنوان نمادي از حاكميت در اجراي عدالت كيفري مي‌شود. در اين خصوص موجب مي‌شود دولت‌ها با سرمايه‌گذاري و آموزش و امكانات در دسترس هم در اين حوزه موفقيت‌هاي چشمگيري را تحصيل كنند هم بتوانند با ابزارها و لوازم متعددي كه در اختيار دارند قوه قضائيه را ياري كنند.