مسئوليت مدني مؤسسات رده بندي در حقوق ايران با نگاهي به پرونده هاي قضايي بين ‌المللي

زمينه و هدف: مؤسسات رده بندي نقش مهمي را در ارتباط با قابل بيمه بودن يك كشتي ايفاء مي كنند. اين موضوع به‌عنوان وظيفه خصوصي مؤسسات رده بندي ياد مي شود. نظام‌هاي حقوقي به مسئله مسئوليت مدني در موضوع فوق رويكردي متفاوت دارند. بر اين مبناء در اين پژوهش به بررسي اين مسئله مي‌پردازيم كه مسئوليت مدني مؤسسات رده‌بندي در حقوق ايران و كنوانسيون بين‌الملل از چه جايگاهي برخوردار است؟روش: اين پژوهش ازنظر هدف، كاربردي و به لحاظ گردآوري اطلاعات به روش اسنادي و از طريق مطالعه قوانين و منابع معتبر انجام‌شده و اطلاعات به‌دست‌آمده به‌صورت توصيفي- تحليلي مورد تجزيه‌وتحليل قرارگرفته است.يافته‌ها و نتايج: قائلين به عدم مسئوليت مدني براي مؤسسات رده‌بندي معتقدند كه مؤسسات فقط وظيفه ارائه مشاوره و پيشنهادات را دارند و در قبال عملكردشان هيچ ضمانتي ندارد و وظيفه مؤسسات صرفاً ارائه استانداردها طبق ضوابط قانوني و بين‌المللي است و رعايت آن نيز بر عهده مالك آن مي‌باشد. اما در نقطه مقابل نظام‌هاي حقوقي كه قائل به مسئوليت مدني مطلق براي مؤسسات رتبه‌بندي شدند وظيفه مؤسسات مزبور را فراتر از اعطاي مشاوره دانستند و با توجه به رابطه قراردادي كه براي مؤسسات وجود دارد آن‌ها را همانند سازمان‌هاي استانداردسازي كه وظيفه القاي قوانين و مقررات بين‌المللي اعم از قوانين ايمني كار در دريا و حفاظت‌هاي زيست ‌محيطي مي‌دانند.