ماهيت حقوقي و ضمانت اجراي قرارهاي دستور موقت ديوان بين المللي دادگستري در پرتو رويه ديوان و عملكرد كشورها

زمينه و هدف: ديوان بين‌المللي دادگستري به‌ موجب اساسنامه خود از اين اختيار برخوردار است تا به ‌منظور حفظ حقوق طرف‌هاي اختلاف و همچنين جلوگيري از گسترش و وخامت اختلاف، قرار اقدامات موقتي را صادر نمايد. اين قرارها از همان ابتدا با تفسير مختلف كشورهاي مرتبط با اختلاف مواجه بوده‌اند. برخي از كشورها اين قرارها را غيرالزام‌آور مي‌دانستند؛ درحالي‌كه برخي ديگر آن‌ها را الزام‌آور مي‌دانستند. در دكترين نيز تا حدودي اين اختلاف‌نظر وجود داشت. در نوشتار حاضر ضمن بررسي ماهيت حقوقي قرار اقدامات موقتي، اين مسئله بحث شده است كه آيا در حقوق بين‌الملل ضمانت اجرايي براي عملي كردن قرار اقدامات موقتي وجود دارد يا خير؟ به‌علاوه در اين خصوص رويه كشورها چگونه است؟روش: پژوهش حاضر با روش توصيفي- تحليلي انجام‌شده است.يافته‌ها و نتايج: بنابر رويه ديوان، به‌ويژه در پرونده لاگراند، قرارهاي اقدامات موقت ديوان الزام‌آور مي‌باشند. ازاين‌رو، كشورهاي مخاطب اين قرارها ازنظر حقوقي ملزم به اجراي آن‌ها مي‌باشند قرار اقدامات موقتي ازجمله تصميمات الزام‌آور ديوان مي‌باشد و كشورها براي اجراي آن روش‌هاي مختلفي ازجمله اقدامات يك‌جانبه، مراجعه به شوراي امنيت، مراجعه به محاكم داخلي و اقدامات متقابل را بكار مي‌برند. ضمانت اجراي قرارهاي اقدامات موقتي همان ضمانت اجراي حقوق بين‌المللي مي‌باشد.