چالش‌ هاي دولت ايران در برابر حقوق كودكان كار با توجه به حقوق بين الملل

زمينه و هدف: حقوق كودكان از مصاديق ويژه‌ي حقوق بشر محسوب مي‌شود، بنابراين ناديده گرفتن آن منجر به نقض بارز حقوق بشر از جنبه‌ي بين المللي و هم چنين داراي عواقب جبران ناپذير در داخل كشور مي‌باشد. حل پديده ي كار كودك امكانپذير نيست مگر بااتحاد نهادهاي ذي ربط، ضمانت اجراي موثر و مستمر همراه با يكسان سازي قواعد حقوقي. روش: اين پژوهش كيفي و به لحاظ هدف، كاربردي و از نظرگردآوري اطلاعات به روش اسنادي و مطالعه اسناد بين المللي، انجام شده و با روش توصيفي–تحليلي به بررسي چالش هاي كودكان كار در ايران با نگاهي بر حقوق بين الملل برآمده است. يافته‌ها و نتايج: عدم هماهنگي نهادهاي مسئول، نبود بودجه ي كافي براي اجراي طرح هاي مبارزه با كار كودك، همراه با ركود اقتصادي ناشي از بيماري كوييد 19 و اثرات ناشي از آن از مهم ترين علل حل نشدن كار كودك در داخل است. ابهام وتناقضات در قوانين داخلي در كنار پيوستن به معاهدات بين المللي اين معضل را پيچيده تر نموده است.تصويب قانون حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان مصوب 1399 در ايران جهت هماهنگي بيشتر با قوانين بين المللي گام مثبتي بوده است، ليكن دراين قانون بدون آن كه سن كودك در تعاريف قبلي تغييري كرده باشد، افراد زير 18 سال در موارد تصريح شده مورد حمايت قرار گرفته اند. بنابراين هم چنان در موارد خارج از شمول اين قانون كودكان مورد حمايت لازم قرار نمي‌گيرند. استمرار اصلاح قوانين براي حمايت همه جانبه ضروري است.