مطالعه تطبيقي افشاگري جرايم اقتصادي در قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد كنوانسيون مريدا

زمينه و هدف: جرايم اقتصادي يكي از چالش هاي فراملي است. استفاده از ظرفيت گزارش دهي عمومي براي كشف، شناسايي و مقابله با جرايم اقتصادي در قالب افشاگري يكي از راهكارهاي موثر است. هدف اين مقاله مطالعه تطبيقي پديده افشاگري در قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد ايران و كنوانسيون مريدا است.روش:  پژوهش حاضر با روش توصيفي تحليلي و استفاده از منابع كتابخانه اي با مطالعه و تطبيق متون و نصوص قانون ايران و سازمان ملل، مورد امعان نظر قرار گرفته است.يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان مي دهد، افشاگري به عنوان ابزاري مهم در راستاي مبارزه با جرايم اقتصادي در دنيا مي باشد. نهادهاي بين المللي مانند سازمان ملل با تصويب كنوانسيون مريدا و الزام كشورهاي عضو به دنبال استفاده از ظرفيت افشاگري مي باشد.نتيجه گيري : نتايج پژوهش نشان مي دهد كه سياست هاي حمايتي و تشويقي از افشاگران، مسيرهاي افشاگري، تاكيد به اصل شفافيت، دسترسي آزاد به اطلاعات و استفاده از ظرفيت جامعه مدني براي گزارش دهي عمومي در راستاي افشاگري جرايم اقتصادي به منظور مقابله با اين معضل اجتماعي از راهبردهاي موثر مي باشد. با وجود اين، ادبيات افشاگري در قوانين ايران وارد نشده است، اما كنوانسيون مريدا در صدد نهادينه كردن آن، براي مبارزه با جرايم اقتصادي مي باشد. الحاق ايران در تاريخ 1387/7/20 به كنوانسيون مريدا گامي مثبت در جهت استفاده از پديده افشاگري مي باشد. قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد نيز به افشاگري بدون استفاده از اين اصطلاح اشاره كرده است.