مطالعه تطبيقيِ علم قاضي در فقه اماميه و حقوق كيفري ايران و اروپا

زمينه و هدف: علم قاضي گاهي علم اقناعي ناشي از ادلّۀ شرعي است. اين نوع علم حسي در طول ادلّه قرار مي‌گيرد و در مرحله بررسي دليليّت يا ارزش‌گذاري دليل به‌كار مي‌رود. پس از اثبات دليليّت، ديگر مجالي براي عدم تمسك به دليل باقي نمي‌ماند و قاضي بر مبناي دليل قانوني حكم صادر مي‌كند. علم قاضي گاهي ناشي از امارات قضايي است. اين نوع علم حسي، يك دليل مستقل و به‌عبارتي در عرض ساير ادلّه قرار مي‌گيرد. حجيّت اين نوع دليل در جرائم حق الهي و حق‌الناس همواره از موضوعاتي مورد مناقشه بين فقها اعم از فقهاي متقدم و متأخر در پرتو فقه مقارن است كه از نوع علم حصولي و مستخرج از محتويات پرونده است. در حقوق كيفري اروپايي نيز علم قاضي ناشي از امارات قضايي و ادلّه علمي اصولاً مثبت انواع بزهكاري است. در حال حاضر، حقوق كيفري ايران تركيبي از تفكر فقهي و انديشۀ اروپايي است. هدف پژوهش حاضر، اصلاح مباني معرفت‌شناختي علم قاضي در سنجۀ مطالعات مقارن‌هاي تطبيقي است تا از اين رهگذر خلأ قانوني مشخص و راهكارهاي نوين ارائه شود.روش: پژوهش حاضر از نوع توصيفي و تحليلي بوده و تحليل اطلاعات به‌صورت كتابخانه‌هاي و فيش‌برداري انجام شده است.يافته‌ها: اين پژوهش نشان مي‌دهد كه بي­توجهي مقنن به الگوها و اصول حاكم بر حقوق تطبيقي در اقتباس از هر يك از انگاره‌ها از حيث قانون‌گذاري و قاعده‌سازي تضادهايي را به‌همراه داشته است كه بدعت‌گذاري در نظام موضوعيّت ادلّه با پذيرش علم برخلاف آن و تعبّدي‌كردن ادلّۀ شرعي در اثبات جرائم تعزيري از جملۀ آن­هاست.نتايج: مطالعۀ تطبيقي نشان داده كه در فقه اماميه با وجود اينكه امكان خروج قاضي مجتهد را از بي‌طرفي بعيد دانسته‌اند اما قاضي مي‌تواند به علم شخصي خود استناد كند، در حقوق كيفري ايران نيز رويه قضايي بر حجيت علم قاضي بوده و آن را از باب قاعده تراجيح بر ساير ادلّه متقدم دانسته‌اند. در حقوق اروپايي، نظام ادلّۀ اقناعي اصل و علم قاضي مثبت كلّيۀ جرائم است و توسل قاضي به علم شخصي برخلاف اصل بي‌طرفي است، در «كامن لا» استثنائاً در مواردي كه قاضي در آن زمينه تخصص داشته باشد مورد پذيرش است و در حقوق رومي ژرمني معيار اثبات جرم، اقناع وجدان قاضي است.