رابطه استناد در جرايم زيست‌‌محيطي در پرتو عاريتي‌‌سازي مسؤوليت كيفري؛ چالش‌‌ها و رهيافت‌ها

محيط زيست برجسته‌ترين دغدغه انسان سده بيست‌ويكم است. چالش‌‌ها و بحران‌هاي زيست‌محيطي، آن‌چنان پيوسته و به اندازه‌‌اي فراگيرند كه مداخله حقوق كيفري در اين راستا را اجتناب‌‌ناپذير مي‌‌كند. عاريتي‌‌سازي مسؤوليت كيفري به گونه‌‌اي كه بتوان مسؤوليت رفتار آلوده‌كنندگان يا تخريب‌‌كنندگان محيط زيست را به عهده موجبان يا مسببان آن گذاشت، يكي از مهم‌ترين راهكارها براي توسعه مداخله حقوق كيفري در حمايت از محيط زيست است. بااين‌حال چالش اصلي نوشتار درباره نسبت ميان رابطه استناد در جرايم زيست‌محيطي و عاريتي‌‌سازي مسؤوليت كيفري است. جرايم زيست‌محيطي چهار ويژگي شاخص در مقايسه با ديگر جرايم دارند: گستردگي از جهت مرتكب، تنوع از جهت رفتار، پويايي از جهت نتيجه و نسبيت از جهت پيامد. اين چهار ويژگي، مستقيماً بر روي رابطه استناد ميان رفتار و نتيجه، اثر گذاشته و آن را به چالش مي‌كشند.مقاله حاضر با استفاده از منابع كتابخانه‌اي با روش توصيف و تحليل به اين نتيجه رسيده است كه رويكرد سنتي به رابطه استناد در جرايم زيست‌محيطي، مانعي براي پيگرد اين جرايم شده است و راهكار آن نيز در عملي كردن عاريتي‌سازي مسؤوليت كيفري طبق ماده 142 قانون مجازات اسلامي در راستاي مسؤول شناختن اشخاص حقوقي، مسؤولان دولتي، مديران شركت‌ها و نيز والدين صغار است كه جرايم زيست‌محيطي، ناشي از تصميمات يا عدم نظارت آنها است.