چالش‌هاي داوري سرمايه‌گذاري خارجي با تاكيد بر نظام حقوقي ايران

آدام اسميت، اقتصاددان شهير و پيشتاز مكتب كلاسيك، از تمركز سرمايه (سرمايه‌گذاري) به مثابه شرط لازم براي توسعه و رشد اقتصادي ياد مي‌كند. بدين معني كه كشورها، براي دستيابي به رشد اقتصادي مناسب، ناگزير به انباشت و تجهيز سرمايه هستند. براي كشورهاي در حال توسعه و ازجمله ايران كه كمبود سرمايه‌گذاري از ويژگي‌هاي جداناپذير آنهاست، جذب سرمايه‌گذاري خارجي براي رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي مناسب، امري اجتناب‌ناپذير است؛ اما در مسير انتقال اين سرمايه‌گذاري، موانع متعددي وجود دارد كه خلأهاي قانوني و تفاسير متعدد، ازجمله اهم آن است. نگاهي به مقررات داخلي، به‌ويژه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حاكي از وجود موانع نسبتاً عمده‌اي در راه توسل به سيستم‌هاي غيردولتي حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه‌گذاري است. حتي استفاده از شيوه‌هاي قضايي نيز از حيث بي‌طرفي محاكم قضايي داخلي هر كشور محل ترديد و بحث است. موانع حل و فصل اختلاف در مفهوم عام يعني هر قانون، عرف يا فرهنگي كه تراضي طرفين يك رابطه حقوق خصوصي را دشوار يا غيرممكن سازد.در اين مقاله، موانع و چالش‌هاي داوري براي حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه‌گذاري خارجي در قالب موانع ناشي از اصول قانون اساسي، موانع ناشي از مصونيت بين‌المللي دولت و موانع فرهنگي و عملي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اين تحقيق به لحاظ هدف، كاربرد و به لحاظ روش و ماهيت، توصيفي ـ تحليلي است. داده‌ها و اطلاعات لازم نيز به روش كتابخانه‌اي جمع‌آوري شده است.