نظريۀ پيشگيري از مسئوليت قهري بر اساس مباني فقهي و حقوقي

مسئوليت قهري نتايجي دارد كه جبران كامل آنها در مواردي به علل مختلف ممكن نيست. به اين خاطر پيشگيري از اين نوع مسئوليت بهترين راه مقابله با خسارات ناشي از آن است. هرچند در منابع حقوقي ايران تاحدودي مي‎توان به اين نتيجه رسيد كه پيشگيري از مسئوليت خارج از قرارداد يك وظيفۀ عمومي است، لكن تاكنون به عنوان نظريۀ مستقلّ ارايه نشده است و اين خلأ مي‌تواند آثار نامناسبي داشته باشد. هدف انجام اين پژوهش مطالعۀ امكان ارايه «نظريۀ پيشگيري از مسئوليت خارج از قرارداد بر اساس منابع فقهي و حقوقي» به عنوان نظريه‌اي مستقلّ در حقوق ايران بود. بر اساس نتايج به دست آمده امكان شناسايي اين قاعده در حقوق ايران وجود دارد و بر اساس منابع موجود با ارايه نظريه پيشگيري از مسئوليت خارج از قرارداد مي‌توان اشخاص را ملزم به پيشگيري از مسئوليت خارج از قرارداد نمود. اين پيشگيري به دو شكل مي‌تواند مطرح شود: پيشگيري ناظر به منع ورود خسارت توسط شخصي كه اقدام به پيشگيري مي‌كند و پيشگيري ناظر به رعايت مقررات جهت پيشگيري از ورود خسارت توسط ديگران.