مديريت عدم تقارن اطلاعات در معاملات اعتباري توسط فروشنده از طريق بيمه ريسك اعتباري و چگونگي مديريت اين ريسك توسط بيمه گر

امروزه، به دلايل عديده‌اي، بيشتر معاملات به صورت اعتباري منعقد مي‌گردند كه اين‌گونه معاملات، ريسك عدم وصول اعتبارات را به فروشنده تحميل مي‌نمايند. عدم وصول مطالبات ممكن است از دو دسته ريسك‌هاي تجاري و سياسي نشأت گرفته باشد. نظير عدم تمايل خريدار به پرداخت ديون، ورشكستگي وي يا عوامل خارجي و رخدادهاي سياسي نظير جنگ، منع از خروج ارز و غيره كه فروشنده در هنگام انعقاد قرارداد از احتمال وقوع آنها بي‌اطلاع است. اگرچه تصور عدم تقارن اطلاعات در هر دو دسته اين ريسك‌ها ممكن است؛ اما جلوه غالب آن در ريسك‌هاي تجاري است؛ چه اينكه خريدار اعتباري بيش از هر فردي از قصد خود بر پرداخت در سررسيد آگاه است. همچنين معمولاً خود اوست كه از وضعيت ملائت و احتمال ورشكستگي خويش مطلع است و ممكن است آن را از فروشنده پنهان نمايد. شركت‌ها به منظور پوشش اين ريسك، اقدام به خريداري بيمه اعتبار تجاري مي‌نمايند. اين بيمه مي‌تواند با فراهم‌آوردن ابزارهايي براي فروشنده، از عدم تقارن اطلاعات بكاهد. در اين پژوهش با اتكاء بر روش كتابخانه‌اي و با رويكردي توصيفي_تحليلي، سعي بر شرح مفاهيم و تبيين موضوع علي‌الخصوص با توجه به بداعت بيمه اعتبار تجاري در نظام حقوقي ايران گرديده است. نگارندگان برآنند كه بيمه‌گران اعتباري با فراهم آوردن منابع اطلاعاتي معتبر در خصوص خريداران و نيز امكان رصد آنها مي‌توانند اثر چشمگيري بر كاستن از عدم تقارن اطلاعات داشته باشند، همچنين آنها به جهت تبحر خود در زمينه مديريت ريسك و اغلب با بهره‌گيري از تمهيدات قراردادي، عدم تقارن اطلاعاتي ميان خويش و بيمه‌گذار را مديريت مي‌نمايند.