بررسي و تحليل اصل اعلام در نظام توثيق اموال (مفهوم، مباني، كاركرد و ابزار)

يكي از اصول اساسي در حوزۀ حقوق بر اموال، اعلام است. اصل اعلام متضمن آگاهي اشخاص ثالث از حقوق عيني و توجيه‌كنندۀ تأثير مطلق اين حقوق در برابر آنان است كه در نظام حقوقي ايران مغفول مانده است. در اين مقاله با روش توصيفي- تحليلي و مطالعۀ نظام‌هاي حقوقي غرب و با شيوۀ كتابخانه‌اي به سؤالاتي در خصوص مفهوم، مباني، كاركرد و درنهايت ابزارهاي آن در حوزۀ توثيق اموال و لزوم قبض دادن مال مرهونه در نظام حقوقي ايران پاسخ داده شده است. در نهايت، اين نتيجه حاصل شد كه اصل اعلام جزء ضروريِ نظام توثيق اموال است و مبناي آگاهي و ايجاد شفافيت و به‌تبع آن جلوگيري از نمايش ثروت كاذب، توجيه‌كنندۀ آن است. همچنين از كاركردهاي متعددي برخوردار است؛ مانند افزايش دسترسي به اعتبار باوثيقه، جلوگيري از تقلب و دستكاري زمان معاملات، و كاهش هزينه‌هاي معامله. قبض مال موضوع حق وثيقه موضوعيتي نداشته، ابزاري است براي اعلام كه در تأمين مباني اصل يادشده نيز كارايي ندارد. اين موضوع در نظام حقوقي ايران و در مورد لزوم قبض دادن مال موضوعِ عقد رهن نيز صادق است. ثبت حقوق وثيقه، ابزار مناسبي براي اعلام است و بايد قائل به امكان جايگزيني قبض با ابزارهايي مانند ثبت بود. بنابراين، بايد بين وثيقۀ همراه با اعلام و بدون اعلام تفكيك قائل شد و توجه به قبض را كنار گذاشت.