تبيين كشاكش كارآمدي و سهولت، در مطالعۀ تطبيقي مباني و ضوابط تعيين تقدم وثيقه

اگرچه در آغاز كار، تقدم حق وثيقه بر حقوق ساير طلبكاران مطلق و خدشه ‏ناپذير مي‏نمايد، اما مطالعۀ رويكردهاي جديد نظام ‏هاي حقوقي نشان مي ‏دهد اولويت حق وثيقه ‏دار نيز بنابه مصالح اقتصادي يا حقوقي مقيد‏شدني است. در اين نگرش با تفكيك آثار عقود وثيقه ‏اي به دو سطح طرفيني و غير آن، در برخي شرايط خاص، عقد تنها در رابطۀ طرفين مؤثر واقع شده، نسبت به سايرين غيرقابل استناد محسوب مي‏شود و يا اولويت حاصل از آن به حكم قانون دچار تعديل و تغيير مي‏گردد. اين مقاله بر آن است ابتدا علل و زمينه ‏هاي اين عدول از قاعده را در ساير نظام ‏هاي حقوقي تبيين نموده، سپس با ارزيابي موضع فقه و برخي كشورهاي مسلمان، رويكرد حقوق ايران را مورد بررسي قرار دهد. درنتيجه مي ‏توان گفت با وجود برخي ظرفيت‏ هاي نظري در فقه، مواجهۀ قانون ايران با موضوع به نحو غيرتفصيلي و به ‏دور از تدبير كلان حقوقي است. اين مقاله يكي ديگر از تبعات عدم توجه به اعتبار اسناد رسمي و الزامي نكردن آن در روابط حقوقي را عيان مي‏ كند كه در نتيجۀ آن تنها مزيت نظام حقوقي توثيق در ايران سهولت تحليل و اجراي ضوابط است؛ بي ‏آنكه در جهت كارآمدي آنها تدبيري ويژه انديشيده شده باشد.