مطالعۀ تطبيقي نهاد ارزيابي حضانت:‏ رويكردي علمي و بين‌رشته‌اي در دعاوي حضانت

با تغيير نگرش جامعه دربارۀ دوران كودكي و چگونگي مراقبت از كودك، روند تصميم‌گيري حضانت دستخوش تغيير شد. اصلاح مادۀ 1169 قانون مدني در سال 1382 اگرچه نويد همراهي قانون با خواست و مطالبات اجتماعي است، اما ابهام در تعيين مصاديق مصلحت كودك، و نبود مركزي براي بررسي تخصصي آن، مشكل جدي براي دادرس در تطبيق قانون با موضوع محل نزاع ايجاد مي‌كند. نظام قضايي برخي از كشورها با اتخاذ رويكردي بين‌رشته‌اي نهاد ارزيابي حضانت را پايه‌گذاري نمودند تا رهيافتي براي همكاري بين قضات، وكلا و متخصصان غيرقضايي در حل و فصل اختلافات حضانت فراهم كنند. اين مقاله با روش توصيفي  تحليلي و با رويكرد انتقادي ضمن مصاحبه با متخصصان حوزۀ كودك و قضات محاكم خانواده به بررسي ضرورت و تاريخچۀ شكل‌گيري نهاد ارزيابي حضانت در برخي كشورها در مقايسه با نظم كنوني حقوقي ايران مي‌پردازد. اين پژوهش با هدف تبيين ويژگي‌هاي نهاد ارزيابي حضانت، كاربرد اين نهاد را در نظام قضايي ايران بررسي مي‌كند. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد، در فرايند تصميم‌گيري دعاوي اختلاف حضانت، نبود نهادي تخصصي براي كمك به قضات، به تفسير متفاوت از موضوعي واحد و صدور آراي حقوقي متفاوت و گاه متناقض منجر مي‌شود كه پيامدهاي گوناگوني براي خانواده‌ها و كودكان درگير به‌بار مي‌آورد. ضمن حل و فصل پرونده‌هاي اختلاف حضانت در خانواده‌هايي كه مشكلات خاصي (خشونت خانگي، اعتياد، آزار كودكان و ...) دارند، نيازمند ارزيابي جامع و توصيه‌هاي مراقبتي روان‌پزشكان قانوني، كارشناسان و متخصصان حوزۀ كودك است. برخلاف تأكيد قضات محاكم خانواده براي ايجاد نهادي تخصصي براي أخذ ديدگاه‌هاي كارشناسي در نظام قضايي ايران، متاسفانه با وجود ظرفيت‌هاي قانوني مراكز مشاورۀ خانواده در قانون حمايت خانواده سال 91 كه وفق مادۀ 40 دستورالعمل اجرايي اين قانون مي‌توان از مشاوران مراكز مشاورۀ خانواده براي تعيين مصلحت كودك در دعاوي حضانت كمك گرفت، تاكنون تأسيس اين مراكز براي بررسي و ارزيابي مشكلات و مسائل دعاوي حضانت عملياتي و اجرايي نشده است.