قرارداد توزيع انتخابي از منظر حقوق رقابت (مطالعه در حقوق اتحاديۀ اروپا و ايران)‏

قرارداد توزيع انتخابي توافقي الزام‌آور است كه به‌موجب آن عرضه‌كننده تعهد مي‌كند محصولات مورد توافق را براي توزيع‌كنندگاني كه بر اساس معيارهاي خاصي انتخاب شده‌اند تأمين كند. در مقابل، توزيع‌كننده تعهد مي‌كند در قلمرو سرزميني كه سيستم توزيع انتخابي اعمال مي‌شود، محصولات را بين توزيع‌كنندگان غيرمجاز (توزيع‌كنندگان خارج از شبكۀ توزيع انتخابي) توزيع نكند. با توجه به محدوديت‌هاي قرارداد يادشده بر رقابت، نگراني‌هايي در خصوص رقابتي يا ضدرقابتي بودن آن وجود دارد. در حقوق رقابت اتحاديۀ اروپا در خصوص رقابتي يا ضدرقابتي بودن قرارداد يادشده رويه‌اي بين دادگاه‌ها و كميسيون اتخاذ شده است. بر اساس رويۀ موجود بين دادگاه‌ها و كميسيون نمي‌توانيم قرارداد يادشده را بر اساس قالب و شكل، رقابتي يا ضدرقابتي محسوب كنيم. لازم است در هر مورد با توجه به معيارهايي قرارداد يادشده را از منظر حقوق رقابت تحليل كنيم. در حقوق رقابت ايران بر اساس رويكرد شكل‌محور (مادۀ 45 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44)، قرارداد پيش‌گفته ضدرقابتي نيست. بر پايۀ رويكرد اثرمحور (مادۀ 44 قانون يادشده) نيز نمي‌توانيم نسخۀ واحدي بپيچيم و بايد در هر مورد با توجه به شرايط بازاري و جنبه‌هاي رقابتي و ضدرقابتي آن در اين خصوص تصميم‌گيري كنيم. در حقوق اتحاديۀ اروپا مواردي تحت عنوان معافيت‌ها وجود دارد كه با اثبات آنها قرارداد يادشده از شمول ممنوعيت و ضمانت اجراهاي حقوق رقابت خارج مي‌شود، اما در نظام حقوقي ايران هيچ نصي در اين خصوص وجود ندارد. در حقوق اتحاديۀ اروپا سلب حق توزيع آنلاين از توزيع‌كنندۀ شبكۀ توزيع انتخابي اصولاً ضدرقابتي است و ساير محدوديت‌هاي آن درصورتي كه متناسب با محدوديت‌هاي توزيع آفلاين باشد، رقابتي و درغير اين‌صورت ضدرقابتي خواهد بود. در حقوق ايران بر اساس مادۀ 44 ق.ا.س.ك، سلب اين حق و ساير محدوديت‌هاي آن درصورتي كه به اخلال رقابت (موارد بند 20 مادۀ 1 ق.ا.س.ك) منجر شود، ضدرقابتي شمرده مي‌شود.