شرط فاسخ در اصلاحات اخير قانون مدني فرانسه و محدوديت‌هاي قانوني ‏و قضايي اعمال آن از منظر حقوق ايران

همواره اجراي تعهدات قراردادي به‌عنوان يك اصل كه به تحكيم عقود كمك مي‌كند مورد توجه قانون‌گذاران و طرفين عقد بوده است. قانون‌گذار راهكارهاي مختلفي در جهت اجراي اجباري عقد پيش‌بيني كرده است و طرفين نيز با داشتن چنين دغدغه‌اي با شروط ضمن عقد در مقام تأمين اين هدف بوده‌اند كه شرط فاسخ يا منوط ساختن انحلال عقد به عدم اجراي تعهدات از جملۀ آنهاست. ماهيت اساسي شرط انحلال بر عدم اجراي عقد مبتني شده است. در اصلاحات اخير قانوني فرانسه و همگام با ساير قوانين و مقررات اتحاديۀ اروپا شرط فاسخ كه در گذشته از سوي رويۀ قضايي و دكترين مورد شناسايي قرار گرفته، وارد قلمرو قانوني شده است. در حقوق ايران يك خلأ قانوني در اين زمينه مشاهده مي‌شود، چراكه قانون مدني در مادۀ 264 از آن به‌عنوان يكي از اسباب سقوط تعهد ياد نكرده است. علاوه بر اين، فقه نيز بيان صريحي در پذيرش اين مفهوم حقوقي ندارد. به‌نظر مي‌رسد بر حسب اصول كلي حقوقي و فقهي، شرط انحلال قابل پذيرش باشد، اما در مقام سنجش شرط فاسخِ غيرعادلانه بايد اين قدرت به دادرس اعطا شود تا عدالت قراردادي در معرض خطر قرار نگيرد.