نسبت ثبت تأسيس شركت ها در ايران با امنيت حقوقي با نگاهي به فقه اماميه

مقررات ثبت شركت ها در قوانين حوزه تجارت، با هدف حفظ حقوق شركا و سهامداران نسبت به يكديگر، تأمين امنيت حقوقي و قضايي اشخاص ثالث در روابط معاملاتي و اقتصادي و تسهيل كنترل فعاليت شركت‎ها توسط دولت، تحت دو سيستم اعلامي و تأسيسي مطرح مي باشند. بررسي مدارك نشان مي دهد در روند عملي، ظاهراً مرجع ثبت شركت‎ها، از نظام اعلامي پيروي مي‎نمايد، در حالي كه در روند تئوري، ذيل مواد متعدد، به وظيفه نظارتي و تأسيسي مرجع ثبت شركت‎ها اشاره شده است. عدم شفافيت سيستم منتخب در اين زمينه، منجر به عدم مسئوليت نسبت به صحت مدارك و اظهارات متقاضيان گرديده و اگر شركت مغاير با موازين قانوني، تشكيل و ثبت گردد، هر ذي‎نفعي مي‎تواند ابطال را از محكمه طلب كند. اين مقاله درصدد است، به روش توصيفي – تحليلي و با روش گردآوري كتابخانه اي – اسنادي و بررسي رويه عملي محاكم و نگاه فقه اماميه به اين جوانب اين موضوع، مشخص نمايد كه با عنايت به ماهيت و آثار عقد شركت در فقه و روح كلي مواد مربوطه در قوانين اين حوزه و رويه قضايي جاري، ثبت شركت‎ها و تغييرات آنها در مرجع ثبت شركت‎ها جز در موارد منصوص معدود، اعلامي بوده و ثبت شركت‎ها مسئول صحت موضوع ثبت شده نيستند و به نظر مي رسد، توجه و اهتمام به نظام تأسيسي از راه‏هاي اصلاح روند حاضر است.