خطر جدي جان مادر حامل؛ از مرجع تا كيفيت تشخيص (جستاري انتقادي در ماده 56 قانون حمايت از خانواده)

سقط جنين از جمله موضوعات اثرگذار در سطوح مختلف خانواده است. قانونگذار در مهرماه سال 1400 با وضع قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت طي ماده 56 به موضوع سقط درماني پرداخته و سه مورد كلي را به عنوان جواز سقط معرفي نموده است. بند «الف» قانون مذكور به عنوان نخستين مجوز سقط مقرر مي‌دارد: «در صورتي كه جان مادر به شكل جدي در خطر باشد و راه نجات مادر منحصر به سقط جنين بوده و سن جنين كمتر از چهار ماه باشد و نشانه‌ها و امارات ولوج روح در جنين نباشد.» قانونگذار در بند مذكور تلاش كرده است كه جواز سقط درماني را منوط به «خطر جدي جان مادر» نمايد. لكن قانون پيش‌گفته با دو اشكال فني مواجه است. اشكال اول به مرجع تشخيص «خطر جدي براي جان مادر» بازمي‌گردد؛ چه مقامي عهده‌دار تشخيص آن خطر است؟ اشكال دوم به كيفيت تشخيص «خطر جدي براي جان مادر» بازمي‌گردد؛ آيا مقام عهده‌دار براي تشخيص خطر، لازم است با يقين يا اطمينان به تشخيص مورد نظر برسد يا ظهور خوف عقلائي كفايت مي‌كند؟ با تتبع در ماده 56 مي‌توان دريافت كه قانونگذار، اصطلاح «اطمينان» را براي تشخيص خطر برگزيده است. لكن اصطلاح اطمينان داراي مفهومي نزديك به يقين است كه موجب بي‌اثر شدن بند «الف» ماده مذكور مي‌شود. در پژوهش حاضر تلاش شده است با روش توصيفي- تحليلي و بر پايه تضارب آراء فقهي، حقوقي و پزشكي ثابت شود؛ مقام عهده‌دار براي تشخيص خطر، پزشك متخصص است كه مي‌تواند بر پايه خوف عقلائي اعلام نظر ‌كند.