تأثير اعتبارات دولتي قانون استفاده متوازن از امكانات بر نابرابري درآمد در استان‌هاي ايران

كاهش نابرابري بين مناطق و دهك‌هاي درآمدي از مباحث مهم در ادبيات اقتصاد منطقه‌اي مي‌باشد كه طي دهه‌هاي اخير عوامل مؤثر بر آن مورد مطالعات در كشورهاي مختلف قرارگرفته است و نقش سياست‌هاي دولتي در كاهش نابرابري بين دهك‌هاي درآمدي مطرح‌شده است. در سال 1393 با تصويب قانون استفاده متوازن از امكانات كشور، گام‌هايي در جهت ايجاد تعادل و توازن منطقه‌اي در كشور برداشته‌شده است. در اين مقاله تأثير اعتبارات دولتي قانون اعتبارات متوازن بر نابرابري درامد در استان‌هاي مختلف ايران با استفاده از روش حداقل مربعات تعميم‌يافته در 31 استان طي 7 سال و 217 مشاهده موردبررسي قرار گرفتند. نتايج نشان مي‌دهد به ازاي يك درصد افزايش در اعتبارات متوازن نابرابري درآمدي به‌اندازه 0.013 درصد در استان‌ها كاهش مي‌يابد. اثربخشي بهره‌وري نيروي كاربر كاهش نابرابري نيز محسوس مي‌باشد به‌نحوي‌كه به ازاي يك درصد افزايش در بهره‌وري نيروي كار نابرابري درآمدي به‌اندازه 0.04 درصد در استان‌ها كاهش مي‌يابد. برمبناي نظريه منحني كوزنتس افزايش توليد ناخالص داخلي در مرحله اول باعث افزايش نابرابري و در مرحله بعدي با افزايش توليد ناخالص داخلي در استان‌ها برابري افزايش مي‌يابد. سياست‌هاي تورمي در استان‌هاي ايران باعث تشديد نابرابري در استان‌هاي مي‌شود بنابراين سياست‌گذاران منطقه‌اي جهت كاهش نابرابري در استان‌هاي كشور مي‌بايست انضباط مالي و پولي جهت كنترل تورم به همراه افزايش اعتبارات قانون استفاده متوازن را در دستور كار خود قرار دهند.