بررسي رابطه بين ريسك تجاري و حجم گشايش اعتبار اسنادي در تجارت بين‌الملل ايران رهيافت رگرسيون غيرخطي انتقال ملايم

يكي از مهم ترين دغدغه هاي بازرگانان در تجارت بين الملل، انتخاب روش مناسب تأمين مالي و انتقال وجه است. بر اساس مباني نظري، ميزان ريسك تجاري كشورهاي طرف معامله، تأثير بسزايي در انتخاب هر يك از اين ابزارها دارد و بين حجم گشايش اعتبار اسنادي و ريسك تجاري، رابطۀ U معكوس وجود دارد. پژوهش موجود تلاش مي كند ارتباط بين اين دو متغير را با استفاده از داده هاي واردات ايران از 79 كشور طي سال هاي 1396-1393 و با بهره گيري از رويكرد LSTR يا انتقال ملايم خودرگرسيوني لاجستيكي و با كمك نرم افزار JMulti، بررسي كند. در اين پژوهش از شاخص حاكميت قانون به‌عنوان يكي از شاخص هاي سنجش ريسك تجاري استفاده شد. نتايج، ارتباط مستقيم و غيرخطي بين اين دو متغير را در دوره موردبررسي، در بخش خطي و غيرخطي مدل تأييد نموده و نشان مي دهد شاخص حاكميت قانون كشور مقابل بر حجم گشايش اعتبار اسنادي از كل واردات ايران، در بخش خطي اثر مثبت و در بخش غيرخطي اثر منفي داشته است. همچنين يافته هاي پژوهش نشان مي دهد حاكميت قانون در دوره قبل به صورت غيرخطي و منفي و در دوره جاري به صورت خطي و مثبت، بر حجم گشايش اعتبار اسنادي دوره جاري اثر معنا داري داشته است. ازاين‌رو مي توان گفت به دليل آن كه استفاده از گشايش اعتبار اسنادي يكي از مؤثرترين روش ها براي كاهش ريسك تجاري است، مدنظر قراردادن سطح حاكميت قانون كشور مقابل مي تواند كمك شاياني به بازرگانان در انتخاب ابزار مالي مناسب و كاهش ريسك تجاري ايشان نمايد.