واكاوي فقهي – حقوقي تعيين ميزان اجرت المثل زنان شاغل

درحقوق اسلام زوجين تكاليف و وظايف معيني نسبت به يكديگر دارند كه به محض ازدواج بايد درصدد انجام آن برآيند. در قانون از وظايف زوجين نسبت به يكديگر تحت عنوان تمكين خاص و عام ياد شده است. حال اگر زوجه، كارهايي را كه شرعا به عهده وي نبوده و عرفا براي آن كار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد، بنا به شرايطي مستحق دريافت اجرت المثل خواهد بود.اين پژوهش با هدف نفي ديدگاه پرداخت اجرت المثل كمتر به زنان شاغل با استفاده از قواعد فقهي و بر مبناي تحليل آراي قضايي صادر شده در اين زمينه، مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است. روش اين پژوهش از نوع توصيفي-تحليلي است، كه با استفاده از قواعد فقهي ِ لاضرر، ميسور، نفي عسر و حرج و احترام به مال و عمل مسلم، به نقد ديدگاه موافق با پرداخت اجرت المثل كمتر به زنان شاغل پرداخته است.يافته هاي اين پژوهش حاكي از آن است كه تعلق ميزان اجرت المثل كمتر به زنان شاغل خلاف قواعد است و در برخي موارد منجر به حكم ناعادلانه خواهد شد؛ چرا كه در بيشتر موارد زنان شاغل توانسته اند با غلبه بر اتلاف وقت ها و حسن مديريت در جامعه و خانه به تمامي امور خانواده رسيدگي كنند؛ لذا ملاك تعيين ميزان اجرت بايد بر اساس ميزان عمل و نه ميزان زمان حضور در منزل در نظر گرفته شود.