تجديد ارزيابي شركت‌هاي سهامي عام از ديدگاه فقهي و حقوقي

شفافيت اطلاعاتي و به‌روزبودن صورت هاي مالي شركت هاي سهامي يكي از اركان مهم در تحقق كارايي بازار است. طي چند دهه گذشته تورم هاي قابل‌توجه در اقتصاد ايران، لزوم تجديد ارزيابي دارايي هاي شركت ها، خصوصاً شركت هاي سهامي عام و شركت هاي دارايي محور بازار سرمايه را دوچندان كرده است. در شرايط تورمي در صورت عدم‌تجديد ارزيابي دارايي ها، صورت هاي مالي شركت گزارشگر مطلوبي از وضعيت موجود شركت نخواهند بود. ازآنجاكه از ديدگاه مشهور فقها، سهام حصه مشاعي از دارايي هاي شركت است، شفافيت در توصيف ويژگي ها و خصوصيات مبيع مورد معامله يكي از شروط صحت بيع است و درصورتي‌كه توصيف مبيع از جهاتي مبهم باشد و بيانگر واقعيت مبيع نباشد، معامله را با شبهه غرري بودن مواجه خواهد كرد. اين پژوهش با روشي تحليلي - توصيفي به بررسي فقهي لزوم تجديد ارزيابي دارايي ها در شركت هاي سهامي عام پرداخته است. درنتيجه مي توان گفت در شرايطي كه نرخ تورم قابل‌توجه است و موجب ايجاد تفاوت معنادار ارزش دارايي هاي دفتري از ارزش منصفانه روز آن‌ها مي شود، به‌منظور احتراز از بروز شبهه غرري بودن در معامله سهام به‌خصوص شركت‌هاي دارايي محور، لازم است دارايي هاي اين شركت ها تجديد ارزيابي و در صورت هاي مالي منعكس گردد.