بررسي قاعده غرر در «قراردادهاي بين‌المللي نفتي»

قراردادهاي بين‌المللي نفتي في‌مابين كشورهاي صاحب منابع نفت‌وگاز و شركت‌هاي بين‌المللي نفتي منعقد مي‌گردد؛ تا اين شركت‌ها منابع مالي، فناوري و دانش مديريت خود را براي بهره‌برداري از اين منابع به‌كار گيرند و درازاي آن، از بخشي از توليدات ميدان منتفع مي‌‌شوند. بديهي است در غالب موارد، به دليل تنوع و گستره عمليات لازم، فراز و نشيب قيمت ها، رفتارهاي خاص مخزن و به‌طور خلاصه وجود ريسك هاي فني و مالي، مقدار دقيق سرمايه‌گذاري لازم براي رسيدن به سطح توليد موردنظر و نهايتاً مقدار توليد ميدان دقيقاً قابل‌تعيين نيست. ازاين‌رو به‌نظر مي‌رسد، اين عقود غرري بوده و صحت آن محل ترديد است. براي بررسي اين فرضيه، از مطالعه پژوهش هاي پيشين روشن شد، ملاك غرري بودن معاملات وجود خطر و جهل منجر به اختلاف است كه عرفاً قابل مسامحه نباشد. سپس اين ملاك با ويژگي هاي خاص قراردادهاي بين‌المللي نفت تطبيق داده شد. نتيجه اينكه علم اجمالي ناشي از به‌كاربردن ابزارهايي مديريت ريسك در اين قراردادها (مانند فرمول هاي تعيين قيمت، شرط تعديل و تعيين استانداردهاي مشخص براي اجراي عمليات) براي دور كردن غرر از اين عقود كفايت مي‌كند؛ به‌عبارت‌ديگر، عرف حرفه اي فعالان صنعت نفت‌وگاز، در اين قراردادها باوجود علم اجمالي نسبت به آينده، ريسك ها و خطرات احتمالي را قابل مسامحه و چشم پوشي مي داند و درنتيجه حكم كلي بطلان قراردادهاي بين‌المللي نفت به دليل غرري بودن آن موردقبول نيست.