عموميّت شرط قدرت بر تسليم از منظر فقه اماميه و حقوق ايران

مفهوم «قدرت بر تسليم» در فقه اماميه و قانون مدني، در بحث بيع مطرح است، ولي اختصاصي به بيع ندارد و عنصر ضروري همه مسؤوليت‌هاي قراردادي است. النهايه، چون در فقه، تعهدات قراردادي به صورت عام تبيين نشده، عمومات حقوق تعهدات از جمله «قدرت بر تسليم» ذيل عقد بيع تبيين مي شود؛ يعني مال بايد طوري تحت اختيار متعهدٌ له قرار بگيرد كه تصرف و انتفاع از مورد تسليم مقدور شود. پژوهش حاضر، روشنگر ابهامات قدرت تسليم در ايقاعات يا لوازم اداري و ثبتي و مالياتي در اقسام تعهدات است كه با روش توصيفي – تحليلي، عموميت اين شرط را در فقه اماميه و حقوق ايران از عقد بيع به همه تعهدات قراردادي تسري مي دهد و نتيجه مي‌گيرد كه قدرت بر اجراي تعهد، شرط صحت هر عمل حقوقي اعم از عقود تمليكي و عهدي، عقود معين و غيرمعين، و هم چنين ايقاعات است. از آن جا كه عبارات قانون مدني در خصوص اين شرط خالي از اجمال نيست، اصلاح مواد مرتبط با آن به قانونگذار پيشنهاد مي‌گردد.