توكيل اذني

مشهور علماء در فقه بر اين عقيده است كه وكالت عقد است منتها قبول لفظي شرط نيست و قبول فعلي كفايت مي كند به اينكه كسي به ديگري بگويد «وكيلي در فروش خانه ام» و او در مقام قبول بفروشد، اين پژوهش با تعليل در عبارات مشهور، صحت بيع در چنين توكيلي را نه از جهت تحقق وكالت به ايجاب و قبول، بلكه از جهت مشروعيت اذن و امر معتبر ميداند. بعلاوه صحت توكيل غايب، توكيل استفهامي و اكتفاء به اشاره ي مفهمه در حالت اختيار و عدم عجز از نطق، مستند اين است كه توكيل صرفاً متوقف بر عقد نيست بلكه صحت افعال وكالت بر اذن هم مترتب است، و تشبيه وكالت تنها از اين جهت به اباحه طعام معنا پيدا مي كند. لذا توكيل دو نوع است توكيلي كه در آن قبول مطلقاً لازم است و توكيلي كه قبول لفظي در آن شرط نيست و قبول فعلي هم مطلقاً حاصل نيست.