جواز پيوند عضو از حيوان نجس به انسان

تحوّلات علمي عرصه هاي مختلف، باب بحث مسائل مستحدثه در فقه را گشوده است. از جمله دستاوردهاي پزشكي و روش هاي نوين درمان كه از طرفي مسأله سلامت و نجات جان آدمي در آن مطرح است و از طرف ديگر، داده هاي آن در ظاهر با قواعد و اصول اوليه فقهي در تعارض است، مسأله پيوند عضو از انسان يا حيوان مي باشد، به ويژه كه مهندسي هاي جديد زيست فناوري از جايگزيني عضو حيوانات نجس العين به انسان و عبور آن از مرحله آزمايشگاهي خبر مي دهند؛ حال آن كه در منابع فقهي، انتفاع از عضو مقطوع نجس العين حرام است. نظر به اين مطلب، برخي فقها قائل به عدم جواز عمل پيوند هستند، در مقابل ديدگاه ديگري قاعده اضطرار را حاكم بر ادله اوليه دانسته و برخي ديگر انتفاع از حرام را مقيّد به انتفاعات رايج دانسته و با اين استدلال، قائل به جواز پيوند عضو از حيوان نجس العين هستند. پژوهش حاضر ضمن تدقيق و بررسي آراء، به حكم جواز پيوند دست يافته است.