مباني نظريه عمومي رجوع در عقود، ايقاعات، وقايع و ماهيت حقوقي آن از منظر فقه اماميه و قانون مدني ايران

رجوع نقش مهمي در تنظيم روابط حقوقي اشخاص در جامعه ايفا مي كند و به دليل تنوع و پيچيدگي ماهيت، مباحث رجوع ناشناخته مانده است. رجوع در فقه نظريه مستقل عمومي، اما در قانون نظريه مستقل محسوب نشده بلكه در پرتو مفاهيمي مانند رجوع از وصيت، هبه، شهادت و... مطرح شده. رجوع عمل حقوقي يك جانبه با قصد انشاء محقق مي‌شود. نه به طور مطلق حكم است نه حق، بلكه نسبي و قائم به شخص، غير قابل انتقال، قابل اسقاط نسبي، رجوع مي‌تواند به عنوان نظريه عمومي در كنار مصاديق مشابه خود موجب انحلال اعمال حقوقي گردد و با وضع قانون از نهاد قانونگذاري جايگاه خود را به منصه ظهور برساند. هدف پژوهش حاضر مباني نظريه عمومي رجوع در عقود، ايقاعات، وقايع و ماهيت حقوقي آن از منظر فقه اماميه و قانون مدني ايران مي باشد و روش انجام پژوهش كتابخانه اي نوع تحقيق تحليلي _توصيفي مي¬باشد. حاكميت اراده در قراردادها و به طور مثال در عقود و ايقاع، اصل است كه جز در موارد برخورد با نظم جامعه و قانون پذيرفته شده است. اين اصل لازمه كرامت و آزادي است كه خداوند به انسان عطا فرموده است. بر اين اساس اصولاً هر عقدي با تلاقي دو اراده تشكيل مي شود و طرفين با قصد بقاي اعتبار و آثار و نتايج آن، آنرا منعقد مي نمايند. اما گاهي به سير در مواد قانوني در باب عقود و معاملات و ملاحظه ظاهر برخي از مواد و ماهيت بعضي از عقود، عقودي را مي يابيم كه به واسطه رجوع قابل انحلال مي باشند. اين همان عمل حقوقي است كه در عقود وقف، رهن و هبه مباحث پيچيده اي را پديد آورده است.