موانع بازداشت اموال بدهكاران در حقوق اسلام، ايران و فرانسه

گرچه هدف غايي از تحصيل حكم يا تنظيم سند لازم الاجرا براي محكوم له يا ذينفع سند، اخذ مطالبات يا اجراي تعهدات و پرداخت بدهي ها توسط محكوم عليه، متعهد يا شخص ثالث است، اما به صرف تحصيل حكم يا تنظيم سند، چنين هدفي حاصل نميشود. از جمله درخواست هاي محكوم له يا متعهدله بازداشت مال يا اموال شخص متعهد به عنوان يكي از مهمترين عمليات اجرايي، مي باشد. به دليل موانع متعدد، اجراي اين اقدامات در مراجع قضايي و ثبتي ايران به راحتي امكان پذير نبوده، مسير عمليات اجرايي، به ويژه در رابطه با بازداشت اموال، با چالش هاي جدي مواجه است. پژوهش حاضر، به روش توصيفي- تحليلي, درصدد تبيين خلاء‌هاي ناشي از سكوت قانونگذار در بيان بعضي احكام و مقررات بازداشت، وجود مشكلات، محدوديت ها و يا موانع بازداشت اموال دولتي، عمومي، شهرداري ها، سفارتخانه و كنسولگري ها و اجراي قواعد مقررات مستثنيات دين است، كه رفع آنها در گرو اصلاح يا بازنگري مقررات مربوطه مي‌باشد. در حقوق فرانسه، اسلام و برخي از كشورهاي اسلامي نيز اين موارد وجود دارد. اما در حقوق فرانسه، به واسطه ايجاد ساختارحقوقي و اجرايي مناسب، اصلاح و تصويب قوانين جديد و... بسياري از موانع مرتفع گرديده و امر بازداشت با مشكلات كمتري مواجه است.