تحول مبناي مسئوليت مدني پزشكي در حقوق فرانسه؛ ارائه راهكارهايي براي تحول در حقوق ايران

در پاسخ به اين پرسش كه مبناي مسئوليت مدني پزشكي در حقوق فرانسه چه تحولاتي را طي كرده و امروزه مسئوليت پزشكان و مراكز درماني بر كدام مبنا يا مباني استوار شده و حقوق ايران تا چه ميزان با تحولات جهاني سازگار است، رويه قضايي، تجربيات قانون‌گذاري و دكترين حقوقي فرانسه، مطالعه و معلوم شد كه دادگاه‌هاي اين كشور از طريق ابزارهاي حقوقي گوناگون، از مصونيت مطلق پزشكان به‌سمت گسترش مسئوليت بدون تقصير آنان حركت كرده و اصل مسئوليت مبتني بر تقصير پزشكي استثناهاي فراوان يافته ‌است. وانگهي، در موارد مسئوليت محض پزشكان و مراكز سلامتي، براي پرهيز از تحميل تكليف سنگين بر آنان و جبران خسارت زيان‌ديده، از طريق همبستگي ملي و تأسيس صندوق مستقلي تلاش شده است خسارت قربانيان حوادث پزشكي جبران شود. درمقابل، ماده 495 ق.م.ا. كه مسئوليت پزشك را به ‌صورت مطلق بر تقصير استوار ساخته، نه‌تنها با مباني فقهي سازگاري ندارد، بلكه از تحولات جهاني و حقوق غرب ازجمله فرانسه بسيار فاصله گرفته و مسير معكوسي را پيموده است. براين‌اساس، پيشنهاد مي‌شود قانون‌گذار ايراني با بهره‌گيري از مباني فقهي و مدل فرانسوي، ضمن پذيرش و توسعه مصاديق مسئوليت بدون تقصير پزشكان و مراكز درماني، با تأسيس صندوقي مستقل، جبران اين‌گونه خسارت‌ها را بر عهده اين صندوق بگذارد.