اعتبارسنجي درجه‌بندي‌ قتل عمد در نظام كيفري ايران از منظر فقه اماميه

از ويژگي‌هاي بارز سياست كيفري ايران در قبال قتل عمدي، از پيروزي انقلاب اسلامي‌ تا به امروز، فقدان درجه‌بندي عنصر رواني اين جنايت است. اين ديدگاه هرچند به فقه شيعه مستند شده است، اما بر اساس مباني همين فقه نكوهيدني است. ازاين‌رو، پژوهش كنوني در تكاپوي پاسخ به اين پرسش است كه مباني مشروعيت درجه بندي عنصر رواني قتل از دريچه فقه شيعه كدام اند؟ اين تحقيق با استفاده از روش توصيفي- تحليلي و با رويكرد مطالعات اسنادي به اين نتيجه رسيده است كه از ديدگاه برخي از فقهاي شيعه، برخلاف بند »الف « ماده »290 « ق.م.ا. 1392، صرفِ قصد قتل براي تحقق قتل عمديِ موجب قصاص كفايت نمي‌كند، بلكه ابزار مورد استفاده نيز بايد ذاتاً كشنده باشد. فراتر از اين، در انديشه عده‌اي ديگر، صرفِ نوعاً كشنده بودن رفتار نيز براي شكل‌پذيري قتل عمد موجب قصاص كافي نيست، بلكه بايد قتل ارتكابي با برنامه‌ريزي پيشين مرتكب همراه باشد. ازاين‌رو، قتل‌هاي هيجاني و ناشي از بروز جوش‌وخروش نمي‌تواند با مجازات قصاص همراه باشد. افزون بر اين، با مراجعه به منابع ديني، به‌ ويژه قرآن، شواهدي بر اين خواهيم يافت. براي مثال، قيد »مظلوم « در آيه »33 « سوره اسراء، مي‌تواند قانون‌گذار را به ‌سوي بازنگري در رويكرد كنوني سوق دهد، زيرا »ظلم « فعل قصديه است و قتل‌هاي بدون سبق تصميم را نمي‌توان ظالمانه و مصداق قتل‌هاي مشمول قصاص دانست. در نهايت آنكه، قاعده انصاف به‌ مثابه قاعده‌اي حاكم بر ساير قوانين‌ و مقررات اسلامي، درجه‌بندي عنصر رواني در قتل را ضرورت مي‌بخشد.