چالش حقوق كيفري ايران با آزادي بيان شهروندان

آزادي بيان يكي از ارزشمندترين حق‌ها در نظام‌هاي حقوقي-سياسي توسعه‌يافته و مردم‌سالار است كه از حق هاي بنيادين و اصل هاي پايه‌اي است. مسئله مهم در اجراي اين حق، عدم تعيين محدوديت‌ها و آسيب پذيري آن از سوي حكومت و كارگزاران آن است. اين مقاله از نظر ماهيت توصيفي-تحليلي بوده و با بررسي اسناد، قوانين و مقرره‌ها كوشش شده است، نسبت حقوق كيفري ايران با آزادي بيان شهروندان تحليل شود؛ براي دستيابي به اين منظور با نگاهي به اسناد بين‌المللي و قانون اساسي ايران و ساير مقررات مرتبط، رويكردهاي حامي و ناقض آزادي بيان در حقوق كيفري ايران بررسي شده است. يافته‌هاي اين پژوهش حاكي از آن است كه قانون‌گذار ايران در قانون اساسي درك كاملي از آزادي بيان به ‌عنوان حقي مستقل و اصلي حقوقي براي همه شهروندان با تمامي مصاديق آن ندارد و به همين سان در قوانين كيفري هم مواردي از نقض و نقص آن ديده مي‌شود. در قانون مجازات اسلامي حمايتي كلي از جنبه‌هايي از آزادي بيان وجود دارد، اما اين تضمين‌ها كافي و همه‌سويه نيست.