حدود تأثير اصل صحت قراردادها بر تفسير شرط خيار بدون مدت با تأكيد بر رويه قضايي

در برخي قرارداد‌ها، يكي از سازوكار‌هاي فسخ معامله، در قالب خيار شرط بدون مدت تعيين مي‌شود. بااين‌حال، نص صريح ماده 401 ق.م در صورت عدم قيد مدت براي خيار شرط، به بطلان قرارداد حكم كرده است. سوال اين است كه آيا راهكاريي براي جلوگيري از صدور حكم بر بطلان چنين توافقي وجود دارد؟ صرف‌نظر از نقدهايي كه بر مبناي فقهي ماده 401 ق.م و نيز دلالت حديث نهي از معامله غرري بر حكم وضعي بطلان وارد شده است، اصل آزادي اراده ايجاب مي‌كند كه قانون‌گذار از مداخله در توافق طرفين اجتناب ورزد. همچنين طبق اصل صحت، تفسيري از عقد مطلوب است كه حتي‌الامكان منتهي به بطلان توافق نشود. هدف پژوهش، بررسي اختلاف نظرهاي فقها و محاكم در خصوص خيار شرط بدون مدت است تا از اين طريق راهكاري براي جلوگيري از اعلام بطلان عقد ارائه شود. اين نوشتار با روش تحليلي توصيفي، مبناي فقهي خيار شرط بدون مدت را بررسي كرده و سپس با استفاده از روش كيفي به تحليل محتواي آراي مربوطه مي‌پردازد. به نظر مي‌رسد درصورتي‌كه متعاقدين، خاتمه مدت خيار را اعلام نكرده باشند، مي‌توان با توسل به اراده ضمني ايشان و ضابطه عرفي يا محدود كردن مدت خيار به زمان انجام تعهدات قراردادي، مانع از بطلان عقد شد. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه در رويه قضايي به دليل تحقق نهاد عرفي عقد، اصل صحت سايه سنگيني بر حكم مندرج در ماده 401 ق.م دارد.