هزينه‌هاي رفاهي تورم با استفاده از بيكاري اصطكاكي در ‌ايران: رهيافت مدل تعادل عمومي

هدف ‌اين مقاله، بررسي هزينه رفاهي تورم با در نظر گرفتن اصطكاك‌هاي بازار كار (نظريه جستجو) در قالب مدل تعادل عمومي ‌‌‌پولي با محدوديت پيش‌پرداخت نقدي براي اقتصاد ‌ايران است. بدين منظور با استفاده از كاليبراسيون و تحليل حساسيت در وضعيت پايدار، نتايج نشان مي‌دهد كه هم اشتغال و هم توليد به ميزان كشش عرضه نيروي كار و كشش فرصت‌هاي شغلي خالي در تطبيق شغلي بستگي داشته و بسته به ‌اين دو پارامتر ممكن است با افزايش نرخ تورم، افزايش يابند. مضافاً‌ اينكه نرخ تورم بهينه سه ماهه در وضعيت پايدار به ميزان 4.66 درصد و عايدي رفاهي حاصل از كاهش نرخ تورم سه ماهه از سطح جاري 5.3 درصد به حد نرخ تورم بهينه‌ سه ماهه در وضعيت پايدار، به ميزان 0.0031 درصد مصرف كل محاسبه مي‌شود. لذا براساس نتايج، پيشنهاد مي‌ شود كه در سياست‌هاي‌ كاهش تورم، آثار‌ اين كاهش بر رفاه مد نظر قرار گرفته و نسبت به حوزه سرمايه گذاري كسب وكارها نيز، با اعطاي مشوّق‌هاي مالياتي خاصه اعتبارات مالياتي توجه ويژه صورت پذيرد.