پيام هاي تجاري ناخواسته( اسپم): ممنوعيت يا آزادي ارسال؟

پيام‌هاي تجاري ناخواسته (اسپم) به‌صورت الكترونيكي و انبوه، بدون رضايت گيرنده، از طريق ابزاري چون رايانامه يا پيامك ارسال مي شود. اسپم در كنار مزايايي كه براي تبليغ‌كنندگان دارد، مي‌تواند موجب نقض حريم خصوصي كاربران اينترنت و تلفن همراه شود و زيان اقتصادي و نارضايتي گسترده مصرف‌كنندگان و حتي تجار را در پي داشته باشند. امري كه در كنار احتمال اخلال در عملكرد سامانه‌هايي از قبيل رايانامه و پيام كوتاه، ممكن است به بي‌اعتمادي نسبت به تجارت الكترونيكي و اقتصاد ديجيتال منجر شود.نتايج اين مقاله توصيفي تحليلي نشان مي‌دهد برخي كشورها ارسال اسپم را حتي بدون رضايت مخاطب مجاز و مخالفت بعدي وي را مانع ارسال مي‌دانند كه شيوه كناره‌گيري ناميده مي‌شود.كشورهاي ديگر، اعلام رضايت قبلي مخاطب را ضروري مي‌دانند كه به شيوه مشاركتي معروف است. دو شيوه يادشده، از طريق سه رويكرد تقنيني همراه با تساهل، معتدل و سختگيرانه اعمال مي‌شود كه با توجه به نحوه برخورد با ارسال‌كنندگان اسپم و ضمانت‌اجراها، تقسيم‌بندي و نامگذاري شده‌اند. موضع حقوق ايران راجع به ممنوعيت يا مجازبودن ارسال اسپم چندان واضح نيست. در اين مقاله، تصويب قانون يا برخي مواد قانوني صريح و شفاف راجع به اسپم، با اتخاذ شيوه مشاركتي و پيش‌بيني ضمانت اجراهاي كارآمد در ايران پيشنهاد شده است.