از نظريۀ چراغ قرمز تا نظريۀ چراغ سبز؛ تأملي تطبيقي بر رويكردهاي نظارت قضايي بر اعمال اداري

رويكردهاي كلان نظارت قضايي، نشان‌دهندۀ جهت‌گيري كلي دادگاه‌ها در مسئلۀ نحوۀ كنترل قضايي بر اعمال دولت است. در ادبيات كنترل قضايي بر اعمال اداري، عموماً سه رويكرد كلي از يكديگر قابل تفكيك هستند: رويكرد حق‌محور يا انگليسي كه بيشتر مبتني‌بر نظريۀ چراغ قرمز و كنترل شديد بر اداره، همراه با گرايش به حمايت از حقوق و آزادي‌هاي افراد دربرابر مقتضيات سازماني است. رويكرد كاركردگرا يا آمريكايي كه بيشتر مبتني‌بر نظريۀ چراغ سبز، با تمايل كمتر به گسترش دامنۀ نظارت و توجه به مقتضيات اداره است. درنهايت رويكردهاي مختلط يا الگوهاي استراليايي ـ كانادايي كه بيشتر بر نظريۀ چراغ زرد و الهام از دو نظريۀ پيشين استوار است. سؤال اساسي اين مقاله آن است كه هركدام از رويكردهاي پيش‌گفته، براساس چه مباني و دغدغه‌هاي نظري و عملي در حقوق اداري شكل گرفته و چه آثار حقوقي در عرصۀ نظارت به دنبال دارند؟ فرضيۀ اساسي اين مقاله در پاسخ به سؤال اصلي اين است كه گرايش هر نظام سياسي و حقوقي به يكي از نظريه‌هاي فوق، امري تصادفي نيست، بلكه ريشه در تاريخ و فلسفۀ حقوق اداري آن دارد و مي‌تواند آثار حقوقي متفاوتي به دنبال داشته باشد.