بررسي تطبيقي قاعده نجات قرارداد در حقوق فرانسه و قاعده صحت در حقوق ايران

امروزه قواعد حاكم بر قراردادها و تعهدات، با پيچيدگي‌‌‌‌‌هاي زيادي مواجه است. چه بسا قراردادي بعد از موجوديت، در معرض بي‌‌‌‌‌اعتباري قرار گيرد و ازسوي‌‌‌‌‌ديگر، حفظ و نجات آن ارجحيت داشته باشد. روشي‌‌‌‌‌كه امروزه براي‌‌‌‌‌ جلوگيري از متلاشي شدن قرارداد و حفظ پيوند قراردادي ‌‌‌‌‌در حقوق فرانسه مورد استفاده قرار‌‌‌‌‌ مي‌‌‌‌‌گيرد، به‌‌‌‌‌عنوان «قاعدۀ نجات (اِحياي) قرارداد» (Sauvetage du Contrat) شناخته‌‌‌‌‌ و تعريف مي‌‌‌‌‌شود. اين روش، در برخي‌‌‌‌‌ جهات به قاعدۀ صحت در‌‌‌‌‌ حقوق ايران شباهت دارد؛ زيرا هر دو قاعده بر اعتبار قرارداد تأكيد دارند و در شبهۀ حكمي‌‌‌‌‌ و موضوعي- هر دو - اجرا مي‌‌‌‌‌شوند، اما در مبنا و شيوۀ اجرا متفاوت هستند. مبناي قاعدۀ نجات ‌‌‌‌‌قرارداد، برخلاف قاعدۀ صحت كه شرع و قانون است، عرف و رويۀ قضايي مي‌باشد. قاعدۀ نجات به لحاظ ماهوي، نسبت‌‌‌‌‌به قاعدۀ صحت‌‌‌‌‌ عموميت بيشتري دارد و برعكسِ قاعدۀ صحت (كه بر صحت قرارداد تا حد امكانِ اجراي تعهدات ‌‌‌‌‌قراردادي ‌‌‌‌‌تأكيد دارد)، بر حفظ‌‌‌‌‌ و نجات پيوند قراردادي، حتي درصورت قابل‌‌‌‌‌اجرا نبودن تعهدات، مبتني‌‌‌‌‌بر قصد مشترك اوليۀ طرفين دلالت دارد.